فتحت إيران باب أزمة كبيرة مع دولة الكويت بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، فيما أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش عدم صحة احتلال إيران لحقل الدرة، مشددة على وجود “القوة البحرية” في المياه الإقليمية.
وقالت الرئاسة في حسابها على “تويتر”: “تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله من أخبار لاحتلال أو السيطرة على حقل الدرة، علماً بأن القوة البحرية متواجدة في المياه الإقليمية”.
هذا وقد استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد حسن زرنكار، وسلمته رسالة احتجاج على طرح إيران مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ عام 1965م باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض.
فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة أن توضح الحكومة ممثلة في وزارتي الخارجية والنفط ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته، وقال الغانم: على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة، وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح، وأضاف: مثل تلك الملفات غاية في الحساسية، ومن غير المقبول إطلاقاً تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته، مؤكداً ضرورة صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه.
فيما قال النائب السابق جمعان الحربش: أستبعد أن يعقد المجلس جلسة خاصة بسبب استيلاء إيران على حقل الدرة كما لم يعقد جلسة عن خلية إيران الإرهابية، فأهم شيء “قروب الواتس أب”، فيما قال عضو مجلس الأمة المبطل حمد المطر: إيران تتنصل، والآن إيران تستولي على حقل الدرة فماذا ننتظر؟ وتابع: ننتظر 2/ 8 آخر، والأسلحة مخبأة بالكويت، يا سلطة، يا شعب متى نتعظ؟ قبل فوات الأوان؟
وأضاف: ظروف الغزو العراقي الغاشم اتهامات نفطية تهديدات مباشرة السلطة عطلت الدستور وسجنت مواطنيها واختطاف قاعة عبدالله السالم لنستوعب الدرس يا سلطة، وتابع قائلاً: إيران “تتحرش” بالكويت، والكويت عطتها “بلوك” فلا تسمع منها ولا تسمعها، فهذه سياسية الكويت ضد إيران، لأن هي ضامنة إيران والضامن د. عبدالحميد دشتي، وختم: توقعات انخفاض حاد لسعر النفط في السنوات القادمة، واضح أن الكويت مستعدة له، تماماً كما هو استعدادها لخطر إيران و”حزب الله”.
فيما علق عضو مجلس الأمة المبطل الأول أسامة المناور على تداعيات إعلان إيران عزمها على تطوير حقل الدرة النفطي قائلاً: متى رأينا منهم خيراً، تفجيرات وشبكات تجسس وخلايا مسلحة، والآن نكث وعود والاستيلاء على حقل الدرة، ولا يوجد حل إلا باتحاد خليجي.
وقال النائب السابق د. وليد الطبطبائي: كتبت الكاتبة سوسن الشاعر مقالاً عن الكويت عنوانه “سحر اللوبي الإيراني”، وللأسف كانت محقة جداً وخاصة مع استخفاف إيران بحق الكويت في حقل الدرة.
فيما قال النائب السابق محمد الدلال: إيران تتجاوز الكويت اقتصادياً وأمنياً، والله يستر من القادم.
فيما قال النائب السابق على الدقباسي: هيمنت إيران على حقل الدرة جاء في إطار سياستها العدوانية مع كل الجوار العربية؛ بدءاً من العراق ومروراً بالإمارات ووصولاً لنفط الكويت!
قال النائب المستقيل رياض العدساني: إن إيران تفتعل خلافاً في حقل الدرة بعد رفع الحظر الدولي عنها لتُذكِر الكويت تعهد إيران بعدم القيام بأي نشاط بالمنطقة من دون الاتفاق بينهما، وأضاف أن حقل الدرة في المياه الكويتية والسعودية بالمنطقة المقسومة ويقدر مخزونه 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن تدخل إيران تعدٍّ صارخ، وأوضح أن خلاف إيران وتدخلها في حقل الدرة منذ الستينيات وعلى السلطة الكويتية التمسك بحقوق الدولة وثرواتها خاصة أن الكويت من الدول الفقيرة بالغاز، ويجب أن يكون هناك تحرك جاد على القرار الإيراني بتطوير حقول نفطية وتوقيع عقود ومن ضمنها الدرة.
قال الناشط السياسي نهار الهاجري: إيران تستولي على حقل الدرة، وهذا احتلال لجزء من الكويت؛ لأن هذا الحقل يقع في مياهنا البحرية، وعلينا ألا نكتفي بالاعتراض، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتابع: يا سفير إيران، بلغ قيادتك وتذكر هذا الكلام لن نقبل نظام البلطجة، أما الخلية ستحاسب والحقل سنحرره وأنتم صاغرون، حتى لو كلف الأمر استهداف عمق وطنك.
فيما قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة “الكويتية” الأسبق طارق العلوي: هل ما تقوم به إيران حالياً في حقل الدرة هو من باب الضغط على الحكومة الكويتية للتأثير على مجريات التحقيق مع خلية “حزب الله”؟ متسائلاً: هل تستحق التطورات إلى جلسة خاصة؟ مبيناً أن الحديث ليس عن “احتلال”، وإنما عن طرح إيران كرّاسة مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي!
تسعى طهران من خلالها طرح المشروعين إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش»، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا البلاد خلال الآونة الأخيرة مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.
التحرك الإيراني يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيراً، فهم حاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل سروش وتزعم أنه حقل إيراني خالص.
