اتحاد الأسماك: لسنا طرفاً في حملة “خلوها تخيس”

أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بياناً يؤكد فيه بأنه ليس طرفاً في حملة “#خلوها_تخيس”، فيما يلي نصه:

نؤكد أن الاتحاد على مدى السنتين الماضيتين كان دائماً يعلن أنه خالي المسؤولية من أي ارتفاع في أسعار الأسماك والربيان المحلية الطازجة الكويتية جملة وتفصيلاً، ومازال يؤكد هذه الحقيقة، خاصة أن حملة “خلوها تخيس” موجهة تحديداً ضد ارتفاع الأسعار التي سببها بعض تجار الأسماك الجشعين، فالبعض منهم يريد التكسب السريع على حساب المستهلكين، وأن بعض التجار الجشعين هم سبب ارتفاع الأسعار المصطنعة، ويقوم البعض فيما بينهم بعقد اجتماعات واتفاقيات لتقليل الاستيراد للضغط على الحكومة ممثلة في وزارات الدولة المعنية كل فيما يخصه لإلغاء بعض شروط الاستيراد، والتي فعلاً تم إلغاء البعض منها مقارنة بشروط العام الماضي الموجودة في إذن الاستيراد الذي يصدر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكل شحنة أسماك وربيان، وخصوصاً عدم الالتزام بالدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة والذي تم تطبيقه كما هو معلن منذ ٦/١ / ٢٠١٥م، وهو أصلاً من صالح المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين، وعلمنا أن كثيراً من التجار يرفضون تطبيقه، وعلينا أن نتساءل: ما الذي يمنعهم من إحضار الشهادات والأوراق الثبوتية الكاملة في كل شحنة؟ ولماذا يطالبون بإلغائها؟ ولماذا لا يريدون إحضار الأوراق الرسمية المطلوبة بكل شحنة استيراد للأسماك والربيان سواء الطازج أو المبرد أو المستزرع؟ والشهادة الصحية البيطرية للمبرد والطازجة والمستزرع هي التي تؤكد صلاحية الأسماك للاستهلاك الآدمي، وتؤكد أنها طازجة وغير مجمدة أو مذابة من الثلج، وأيضاً شهادة خلو الأسماك والربيان من البكتيريا والأمراض.

وإن اتحاد الصيادين يستغرب مطالبة بعض التجار إلغاء شهادة الصلاحية للاستهلاك الآدمي، والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ، وكأن صحة المستهلكين لا تهمهم، وقد قلل بعض التجار الجشعين شحنهم منذ بداية الحملة لوضع الحرج على الاتحاد ووزارة التجارة أمام المستهلكين والحكومة بأنهم هم سبب ارتفاع أسعار الأسماك والربيان بالأسواق.

وإننا نطالب وزير التجارة ووزير البلدية ووزير الصحة ورئيس هيئة الزراعة وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة بعدم السماح بإلغاء أي شرط من شروط الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة وتطبيقه على جميع الشركات، ومن يدعي بأن هناك عراقيل في الأوراق فكلامه غير صحيح، ولنا أن نتساءل: لماذا هناك تجار يرفضون الدليل الخليجي الموحد، علماً بأنهم يعلمون بتطبيق الشهادة الخليجية الموحدة منذ عدة شهور، وقد تم إبلاغهم عن طريق بلدية الكويت إدارة الأغذية المستوردة تحديداً، في حين أن دول الخليج طبقته منذ العام الماضي؟ ولماذا في الدول من حولنا تم تطبيقه بيسر ودون ضجة، وهنا بالكويت يفتعلون الأزمات لمنع تطبيقه وفتح الباب على مصراعيه كما كان بالسابق وتحديداً من ميناء الدوحة الذي كان يدخل بعض لنجات الدول المجاورة بدون أوراق ثبوتية وقد تفاجأنا بأنه منذ عام ٢٠٠٦م يمنع دخول سفن الصيادين والدخول فقط لسفن القطاع المخصصة والمجهزة بنقل البضائع التابعين لبعض دول الجوار؟ وهل يعقل أن لنجاً يدخل بشحنات الأسماك والربيان بصورة فاتورة ومكتوبة بخط اليد؟ إنهم يريدون دخول المستورد بدون الشهادات الصحية والبيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض والأوبئة.

ونعلن أن أي إلغاء لأي شهادة من الشهادات المطلوبة لدخول الأسماك والربيان تحت أي مسمى مثل إزالة العراقيل ما هو إلا منفذ لدخول الأسماك الفاسدة إلى البلاد.

ونؤكد أن المطلوب لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان، ودعم الصيادين الدعم المناسب، وتنفيذ إنشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومة منذ 15 عاماً للحفاظ على مهنة الصيد التي تعتبر هي تراث أجدادنا وآبائنا، وبدلاً من المطالبة بفتح الباب على مصراعيه لدخول المستورد من باب أولى الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم الاعتماد الكلي على المستورد، وتقديم الدعم له للحفاظ على الثروة السمكية المستدامة من الاستنزاف ومحاربة المخالفين، والوقوف مع الصيادين وإزالة التحديات التي تواجههم.

إننا لسنا ضد الأسماك والربيان المستورد لأنه جزء من الأمن الغذائي، وهو يساهم في تقليل الأسعار وتوفير النقص بالأسواق، ولكننا ضد التساهل في دخوله لدرجة تعرض حياة المستهلكين  للخطر، وعلى المسؤولين الحفاظ على أرواح المستهلكين من خلال تشديد الرقابة الصارمة على الأوراق والشهادات الصحية المطلوبة.

ونقول للمواطنين: نحن معكم يداً بيد، ونحن ضد ارتفاع الأسعار المصطنعة، ونقوم بالصيد ليل نهار وعلى حسب المواسم لتوفير الأسماك والربيان في الأسواق بأسعار معقولة للجميع، ونتمنى منكم أن تزوروا السوق وتشاهدوا المزاد (حراج) على الأسماك والربيان المحلي الكويتي الطازج في سوق شرق وسوق الفحيحيل، وسوف تتلمسون بأنفسكم أننا لا نبيع الأسماك والربيان بالكيلو، لكن يتم بيع كل مصيد الصيادين بالسوق يومياً وفي المزاد وبأسعار تكون مناسبة بعد ما يسفر عنها المزاد.

وبخصوص حملات التشهير التي قام به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من نشر الإشاعات أو الأكاذيب حول اتحاد الصيادين أو أعضاء مجلس الإدارة، داعياً كل من لديه استفسار التوجه إلى مقر الاتحاد في شرق، حيث إن أبواب الاتحاد دائماً مفتوحة، حسب صحيفة “الآن”.