أكد النائب راكان النصف أن ما نشر في وسائل الإعلام عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد تحت مسمى “هيئة تعزيز الشفافية” لتكون بديلاً عن هيئة مكافحة الفساد في حال إبطال المحكمة الدستورية قانونها دليلاً على أن هناك توجهاً داخل الحكومة للتخلص من الهيئة بعد أن بدأت أعمالها وتلقي بلاغات المواطنين على المسؤولين، وضيقت الخناق على القياديين فيما يتعلق بكشف ذممهم المالية.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي: إن “مكافحة الفساد” بدأت بإحالة العديد من القضايا إلى النيابة العامة بعد أن ثبت لها وجود تعديات على الأموال العامة وشبهات رشى وفساد، وهو ما يمثل مكسباً سياسياً للدولة في مواجهة الفساد، وهو ما يتطلب معه من الحكومة أن تكون حريصة على استمرار هذا الكيان والحفاظ عليه، وتجنب أي فراغ تشريعي قد ينتج من إبطال “الدستورية” للقانون.
وشدد النائب النصف على أن الحكومة إن كانت حريصة فعلاً على مكافحة الفساد ومواجهته أن تستعجل تقديم قانونها الجديد لإقراره خلال الشهر الحالي، وذلك تحسباً لما قد يكون عليه الحكم، وهي بذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر، الأول سد ثغرات “الإيداعات المليونية” والثاني تجنب إبطال القانون.
