دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بخمسة محاور أساسية في سياق مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، عبر آليات التعاون مع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وخطة أمينها العام بان كي مون لمنع التطرف العنيف.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر جنيف لمكافحة التطرف العنيف، الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة ووزارة الخارجية السويسرية على مدى يومين.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم: إن الكويت تركز في المحور الأول على عدم جواز نسب التطرف العنيف أو الإرهاب لدين أو حضارة أو ثقافة أو عرق أو جنسية بعينها.
وأوضح أن المحور الثاني في هذا السياق يتضمن أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة التطرف العنيف، على أن يتكامل هذا مع المحور الثالث الساعي إلى ضرورة خلق توازن بين المنظور الوقائي (مقاومة التطرف)، والمنظور العلاجي (التصدي للإرهاب).
وذكر السفير الكويتي أن المحور الرابع في هذه الإستراتيجية يتضمن ضرورة إيلاء الاهتمام إلى أسباب بالغة الأهمية لظاهرة التطرف العنيف مثل ظاهرة التمييز والعنصرية وازدراء الأديان وكره الإسلام والأجانب والاحتلال وعدم إرجاعها فقط إلى ظاهرة انتهاك حقوق وغياب الحريات.
وفي المحور الخامس، أكد أهمية إيلاء التعليم ونشر الوعي الاهتمام الكافي على صعيد مكافحة الأفكار الهدامة الداعية إلى التطرف العنيف؛ من خلال العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان.
وأشار السفير الغنيم إلى أن دولة الكويت باشرت على الصعيد الوطني سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والعمل على تجفيف منابعه؛ حيث قامت بإصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتجفيف منابعه.
ولفت إلى أن ذلك تضمن مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م، بموجب القانون (رقم 85/2013)، وإصدار دولة الكويت القانون (رقم 106 لسنة 2013) بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى إصدار مجلس الوزراء الكويتي القرار (رقم 1396) بتاريخ 11 نوفمبر 2013م بتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، حيث اتخذت هذه اللجنة قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها.
وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت تعتبر من ضمن الدول الفاعلة في التحالف الدولي ضد ما يسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، حيث قامت الكويت ممثلة برئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في اجتماعات دولية عدة تهدف إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب.
وأكد السفير الغنيم أن دولة الكويت ترى في انعقاد هذا المؤتمر إبرازاً لمدى حاجة المجتمع الدولي للاتحاد واتخاذ الإجراءات الفاعلة لمنع انتشار التطرف العنيف، مضيفاً أنه على هذا الأساس فإننا ندعو من على هذا المنبر لوحدة المجتمع الدولي في العمل على انتهاج نهج شامل لمعالجة التطرف العنيف، لا يتضمن فقط تدابير مكافحة الإرهاب الضرورية القائمة على أساس أمنية، بل والعمل أيضاً على اتخاذ التدابير الوقائية المنتظمة التي تعالج بشكل مباشر دوافع التطرف العنيف.
وشدد السفير الكويتي على أن التطرف العنيف والإرهاب هو تهديد لكل القيم والثقافات، وهو غير محصور في دين أو جنس أو ثقافة أو عرق أو جنسية، كما أنه لا يعترف بحقوق الإنسان.
ولفت السفير الغنيم إلى أن الإرهاب والتطرف مثلما طالا عدداً من دول العالم، فقد طالا أيضاً دولة الكويت من خلال استهداف أحد مساجدها الآمنة.
وأكد حرص دولة الكويت على زيادة فاعلية التعاون الدولي في مواجهة آفة التطرف العنيف والإرهاب، والتعاون مع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.
وأضاف أن دولة الكويت تجدد الدعوة إلى إيلاء التعاون الدولي كل الاهتمام لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، متطلعين إلى النتائج الإيجابية التي سوف تتمخض عن هذا المؤتمر باتجاه تعزيز الجهود الدولية على هذا الصعيد.
