حذَّر أكاديميون ومتخصصون من الآثار السلبية والنفسية المترتبة على تنفيذ قرار خفض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 ديناراً، وتأثيره في العملية التعليمية وأداء المعلم داخل الفصول، مؤكدين أن القرار جاء متسرّعاً ومن دون دراسة، وفي وقت غير مناسب.
وأشاروا إلى أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى شعور المعلمين بالضغوط والسخط على الطلبة، بسبب إحداث الخلل في ميزانيته، لافتين إلى أن ترشيد الإنفاق لا يكون على حساب صناع عقول المستقبل.
آثاره السلبية
وأكد أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون أن تخفيض رواتب أي موظف تكون له عواقب وخيمة على حياته بشكل عام، لا سيما أنه يتأثر نفسياً، لأنه يضطر إلى تخفيض مستوى المعيشة والاستغناء عن بعض الأولويات في حياته.
وحذّر البارون من الآثار السلبية التي تطول المعلم بسبب قرار تخفيض بدل السكن من 150 إلى 60 ديناراً، مشدداً على أن ذلك سيؤدي إلى شعوره بالضغوط والسخط على الطلبة، بسبب إحداث الخلل في ميزانيته.
وقال: لا بد من الاهتمام بالمعلمين؛ لأنهم مربو أبنائنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس برواتبهم، حتى وإن كان القصد من ذلك ضعف الميزانية، فلا ترشيد للإنفاق على حساب صناع عقول المستقبل، والمنظومة التعليمية، بحسب “القبس”.
من جهته، استغرب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. جميل المري التسرع في اتخاذ القرارات وعدم النظر في الآثار المترتبة عليها اجتماعياً وإنسانياً ونفسياً وصحياً وكذلك تعليمياً.
وأضاف المري أن قرار تقليص بدل السكن للمعلمين الوافدين ستكون له آثار اجتماعية كبيرة، خاصة أنه يتقاضى هذا البدل منذ عام 2011م، فلا يعقل أن يتم خصم أكثر من 70% منه دفعة واحدة من دون تدرج وبشكل مفاجئ، مشدداً على أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن له وتأمين حياته الاجتماعية.
وأوضح أن الأمر سينعكس أيضاً على الطالب، متسائلاً: لماذاً يتم اتخاذ هذه القرارات التي تضر بالمصلحة العامة؟ قائلاً: الأمر خطير على العملية التعليمية في البلاد، محذراً من انتشار العنف في المدارس بسبب الضغوط الاجتماعية على المعلم الوافد، خاصة أن لديه التزامات مادية داخل الكويت وخارجها.
جمعية المعلمين تطالب بالتراجع عن القرار
وأعربت جمعية المعلمين عن امتعاضها وأسفها البالغين لقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتخفيض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الوافدين من 150 ديناراً إلى 60 ديناراً، مشيرة في بيان لها، إلى أن القرار بني على نظرة ضيقة جداً ستكون له تبعاته المؤثرة سلباً في واقع العملية التعليمية بشكل عام، وفي تأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للعاملين فيها من جموع المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات، ويعكس حقيقة مؤسفة تؤكد أن مكانة المعلم وحقوقه ومكتسباته تأتي في آخر سلم أولويات مجلس الخدمة المدنية، وأن القرارات التي تصدر من المجلس، والمعنية بأهل الميدان التعليمي، لا يؤخذ بها أو يستأنس برأي وزارة التربية على أقل تقدير وبصفتها الوزارة المعنية والمسؤولة.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن ما يدعو للاستغراب أن وزير التربية د. بدر العيسى عضو في مجلس الخدمة المدنية، وأنه فوجئ بالقرار، ولم يكن حاضراً اجتماع مجلس الخدمة المدنية، مع أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية تجاه أحد أهم أركان العملية التعليمية، وكم من المؤلم والمثير للأسف والجدل أن يصدر هذا القرار في مناسبة يوم المعلم العالمي، وهي المناسبة التي تطالب التربية وكل الجهات المعنية بضرورة المحافظة على مكتسبات المعلمين وتعزيزها ورفع مكانتهم المادية والاجتماعية، والتأكيد على دور المعلم في النهوض والارتقاء بالشعوب والمجتمعات.
وأضافت الجمعية أنها وجموع أهل الميدان كانوا في انتظار إنصاف المعلمات الكويتيات والخليجيات والبدون لمنحهن بدل السكن وإضافتهن إلى قرار منحهم بدل السكن لتحسين أوضاعهن المادية وتمكينهن من أداء رسالتهن التربوية السامية في جو مناسب من الاستقرار والعدالة والإنصاف في الوقت الذي جاء فيه قرار التخفيض الأخير بشكل معاكس لكل التطلعات المنشودة.
من جانبه، طالب رئيس جمعية المعلمين وليد الحساوي وزير التربية بضرورة التحرك، وبشكل عاجل، للعمل على إلغاء هذا القرار وإعادة القرار السابق، والتأكيد على ضرورة الوقوف إلى جانب المعلمين، والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم، والتأكيد أيضاً على دورهم ومكانتهم في المجتمع وما يحظون به من اهتمام كبير ومكانة متميزة من قبل قادة الركب صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.
وأشار الحساوي إلى أن مجلس إدارة الجمعية سيواصل مساعيه واتصالاته مع وزير التربية وجميع القيادات المعنية لمعالجة هذا القرار المفاجئ والمؤسف.
