أرجأت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بمجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الأحد التصويت على مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 إلى اجتماعها المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحفي عقب الاجتماع في مجلس الأمة ان وزارة الداخلية أبدت تحفظها على المقترح الذي ينص على ألا يقل عدد المجنسين عن 4000 شخص فيما وافقت على المقترح الذي ينص على ألا يتجاوز العدد 4000 شخص.
وأوضح ان اللجنة تبحث صيغة توافقية لاصدار قانون التجنيس على نحو ينهي هذا الملف مشيرا إلى مطالبتها الحكومة بضمانات لتطبيق القانون عبر الوصول إلى حل توافقي لا سيما ان آخر كشف تجنيس صدر قبل عشر سنوات.
وأفاد العنزي ان اللجنة أرجأت التصويت على عدة اقتراحات بقوانين بشأن التجنيس إلى اجتماعها يوم غد الاثنين من ضمنها اقتراحا نيابيا بألا يقل عدد المجنسين في سنة 2017 عن 2000 شخص ولا يزيد على 4000 شخص.