وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل بتأجيل الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري إلى جلسة مجلس الأمة التكميلية، غداً الأربعاء، استناداً إلى نص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم خلال الجلسة، وفق ما نقلته “كونا”: “يجاب إلى طلب الوزير أبل وفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ويدرج استجوابه في جلسة غد بعد استجوابي سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بصفته”.
وأضاف الرئيس الغانم أنه “بتاريخ 26 أبريل الماضي وجه النائب المويزري طلب استجواب إلى الوزير أبل وعملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج على جلسة مجلس الأمة اليوم”.
وبين أنه طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر ويجاب إلى طلبه”.
وكان الوزير أبل طلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى جلسة يوم غد الأربعاء “استناداً إلى المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”، وذلك بعد موافقة مجلس الأمة على الانتقال إلى بند الاستجوابات وتأجيل بندين هما بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وبند الأسئلة.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة المذكورة من وجه إليه الاستجواب الحق أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”.
محاور الاستجواب
وكان النائب المويزري تقدم في 26 أبريل الماضي باستجواب موجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته مكون من أربعة محاور؛ يتعلق الأول وفق ما اعتبره النائب بـ”محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسة ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات”.
وجاء في المحور الثاني من الاستجواب وفق ما يراه النائب “مخالفة الوزير المستجوب لقانون (47 لسنة 1993)، والقانون رقم (50 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (44 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني”.
وتضمن المحور الثالث من الاستجواب وفق ما أشار إليه مقدمه “قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنياً وجغرافياً”.
وجاء نص المحور الرابع وفق ما اعتبره النائب بـ”تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017م بتاريخ وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم”.
