أكدت وزارة التربية الكويتية أن قضية الشهادات المزورة مازالت مطروحة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوصفه المختص بالتصرف والفصل فيها بحكم قانون إنشاء الهيئة “لكنه لم يفصل فيها بعد”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس وجد مخرجاً لـ”طمطمة” موضوع الشهادات المزورة استجابة لضغوط سياسية ونيابية غير صحيح تماماً.
وشددت على أن اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الملف عرضت تقريرها على الهيئة بجلسة مجلس الإدارة في الثالث من يوليو الجاري، إذ طلب المجلس من اللجنة استكمال بعض المعلومات الجوهرية ليتسنى البت في الموضوع وتحديد مسؤولية كل طرف فيه.
وأشارت إلى أن المجلس أحال بناء على طلب لجنة التحقيق بعض المسائل المتعلقة بهذا الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع لموافاته بالرأي القانوني قبل الفصل فيه حرصاً على المصلحة العامة والسمعة الأكاديمية.
وحول مزاعم عن “طمطمة الوزير هذا الملف” تساءلت الوزارة: كيف للوزير أن يفكر في مثل هذا التصرف في ضوء مسؤوليته والتزامه بالرد على مجلس الأمة الذي أثارت لجنته التعليمية ذلك الموضوع، فضلاً عن أنه محل متابعة من قبل باقي النواب وهيئة مكافحة الفساد والرأي العام كله.
وأضافت إذا كانت هناك أدلة قانونية تؤكد وجود شهادات مزورة أو وهمية مع وجود لجنة تحقيق تضم أكاديميين ومستشارين من “الفتوى والتشريع”، فإنه لا يمكن لأحد أن يخفي تلك الأدلة باعتبار ذلك جريمة من جرائم القانون العام مما يستوجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة لتحديد المسؤولية ومرتكبيها.
ولفتت إلى أن القضية مازالت مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة ولم يتخذ بشأنها أي قرار حتى الآن، مبينة أنها بانتظار اكتمال العناصر المطلوبة من لجنة التحقيق التي ومن بينها رأي “الفتوى والتشريع” وثبوت الأدلة القانونية للسير في الإجراءات اللازمة تحقيقاً للعدالة.
وذكرت أن كل تلك الإجراءات ستكون تحت نظر الجهات الرقابية في الدولة، مؤكدة أنه لا وجود لأي ضغوطات سياسية أو نيابية بخصوص الملف، وأنه يختص بالمؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الكويت و”التطبيقي”.
وقالت الوزارة: إن الشهادات الوهمية أو المزورة ملف حساس يتعلق بالسمعة الأكاديمية لحملة تلك الشهادات أو المؤسسات التي ينتمون لها، مشددة على عدم ترددها “مطلقاً” في كشف المزورين أو الوهميين إذا ما ثبتت عليهم التهمة.
