طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام الأسد، للسماح بدخول مفتشين دوليين إلى سجونه، والكشف عن جرائم التعذيب والتصفية التي تحصل هناك.
وقال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني هشام مروة: إن نظام الأسد لم يلتزم بالقرارات الدولية، وعلى الأخص ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك في الوقت الذي تشير فيه منظمات حقوقية إلى أن عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد يفوق 250 ألف معتقل.
ولفت مروة إلى أن ما يجري في سجون الأسد وبشكل خاص سجن صيدنايا، المعروف بالسجن الأحمر يعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب لا يمكن قبولها ولا يمكن وصفها، وهي مجردة من كل المعايير، مطالباً بوقفة حقوقية دولية لمواجهتها.
وأوضح مروة أن جرائم حقوق الإنسان في سجون النظام أصبحت مكشوفة، وأن التعذيب والقتل بدون سبب وخارج القانون هي كلها جرائم يجب الوقوف عليها، مبيناً أن الائتلاف الوطني يرسل بشكل دائم ومستمر تقارير مفصلة للجهات الحقوقية الدولية وإلى لجنة تقصي الحقائق وللصليب الأحمر، لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد بحق المعتقلين.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أطلقت حملة بعنوان “ضعوا حداً للرعب في سجون سورية”، طالبت من خلالها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام الأسد للسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى السجون التي وصفتها بـ”الوحشية” والسماح لهم بإجراء تحقيق مستقل.
