أظهرت دراسة أمريكية حديثة صدرت مؤخرًا، أن نفقات الولايات المتحدة على حروبها في العراق وسورية وأفغانستان وباكستان منذ 2001م، ستصل إلى 5.6 تريليون دولار؛ بحلول نهاية العام المالي (30 سبتمبر) 2018م.
الرقم المذكور يفوق الأرقام الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بأكثر من 3 أضعاف.
وقدرت الدراسة، التي أعدها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة التابع لجامعة “براون” الأمريكية (خاصة)، أن تلك الحروب كلفت كل أمريكي من دافعي الضرائب 23 ألفاً و386 دولارًا، وذلك منذ هجمات سبتمبر 2001م على الولايات المتحدة.
وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحروب في الشرق الأوسط وآسيا كلفت خزينة واشنطن 1.5 تريليون دولار منذ عام 2001م.
وقالت نيتا كراوفورد، المديرة المشاركة لمشروع “نفقات الحرب” بمعهد واتسون: إن “الحروب الأمريكية في العراق وسورية وأفغانستان وباكستان والإنفاق المتزايد على الأمن الداخلي ووزارات الدفاع والخارجية والمحاربين القدامى منذ هجمات 11 سبتمبر، كلفت أكثر من 4.3 تريليون دولار حتى العام المالي 2017”.
وأضافت أن “النفقات المحتملة حتى العام المالي 2018 ستزيد على 5.6 تريليون دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب في أغسطس عن إستراتيجية جديدة بأفغانستان تقضي بإرسال مزيد من الجنود، وممارسة ضغط متزايد على باكستان التي دعاها ترمب إلى الكف عن إيواء “إرهابيين”.
بدورها، قالت كاثرين لوتس، أستاذة الدراسات الدولية في جامعة “براون”، التي شاركت في إعداد الدراسة: “ينبغي أن يعلم الشعب الأمريكي التكاليف الحقيقية لتلك الخيارات والفرص الضائعة التي تمثلها”.
وأضافت: “انطلاقًا من أن الإدارة الحالية أعلنت الانخراط لمزيد من الأعوام في حرب أفغانستان وغيرها، فإن تلك التكلفة الإجمالية ستزيد”.
وأوضحت الدراسة أن مبلغ الـ5.6 تريليون دولار، “لا يشمل الأموال التي تلتزم بها الولايات المتحدة للعمليات في القرن الأفريقي وأوغندا وجنوب الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى في إطار عملية الحرية الدائمة” التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2001.
ولفتت إلى أن تلك النفقات لا تشمل أيضًا الأموال التي خصصت لتنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا ابتداءً من 2016؛ أو أنشطة مكافحة الإرهاب الأمريكية التي تجري في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم، حسب “الأناضول”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن ما أوردته الدراسة من بيانات.
