دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف التحشيد العسكري على مدينة درنة شرق البلاد.
وطالب الأعلى للدولة بمعالجة الحاصر الذي تفرضه قوّات عملية الكرامة، على المدينة وتسهيل دخول المواد الغذائية إلى المدينة ومساعدة المستشفيات في المدينة وتزويدها بالمواد الطبية الضرورية.
وقال البيان: إن المجلس يؤكد رفضه للإرهاب بكل صوره وأنواعه، وحصر حق مؤسسات الدولة الرسيمة في محاربته شرط التزامها بالقوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الأعلى للدولة على ضرورة تسهيل دخول وخروج أهالي المدينة وعدم التعرض لهم أو وقوعهم تحت أي تمييز بسبب الهوية.
وشدد الأعلى للدولة على أنه يتابع التطورات المسلحة الخطيرة الواقعة في مدينة درنة والتي تضع المدنيين تحت طائلة الخطر؛ مشيراً إلى أن الانتهاكات والحصار الذي يتعرض له أهالي درنة يعد أمراً مخالفاً للقانون والدين والشرائع السماوية.
وتوجّه المجلس الأعلى للدولة بالدعوة للقبائل المجاورة لمدينة درنة وقبائل برقة بضرورة التدخل وتجنيب المدينة وأهلها المدنيين ويلات الحروب، والمساهمة مع مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي في رفع الحصار عن المدينة؛ وإيجاد حل تحت الشرعية الليبية.
هذا وأكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، أنه يعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات من قبل المجلس وحكومة الوفاق لوقف إطلاق النار بدرنة لحماية للمدنيين، عملاً بأحكام القانون الإنساني الدولي وبنود الاتفاق السياسي، إضافة إلى مخاطبة الجهات الدولية بالخصوص.
وجدد عماري، خلال لقائه رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة وضواحيها عوض لعيرج، تأكيده على موقفه الداعم للمدينة وأهلها واستنكاره الشديد لصمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي حول ما يجري في درنة، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.
من جهته، طالب رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة وضواحيها، المجلس الرئاسي بالتدخل لوقف إطلاق النار لتجنيب المدينة من الدمار للمحافظة على النسيج الاجتماعي بها، مؤكدا تبعية المؤسسات العسكرية والمدنية في المدينة لحكومة الوفاق الوطني.
وكان قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أعلن مساء الإثنين بداية ما أسماها بـ”ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة”، على حد وصفه.
