اتهمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، المنظمة الدولية بإخفاء نص وثيقة مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة لاجئي أقلية الروهنجيا المسلمة إلى ميانمار.
ووقعت حكومة ميانمار، في 6 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من شأنها السماح للوكالتين الأمميتين بالانخراط في عملية إعادة لاجئي الروهنجيا المأمولة.
وقالت لي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البنغالية دكا: “أشعر ببالغ القلق من أن تظل الوثيقة سرية، حتى على وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأمر (بالأوضاع في ميانمار)”، وفقاً لموقع “بي دي نيوز 24” البنجالي).
وأضافت: “لم يوفروا لي نسخة (من الوثيقة)، وعوضاً عن ذلك قدموا لي ملخصًا أعدته لي إحدى وكالات الأمم المتحدة”.
وتابعت: “على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، قدمت طلبات بشكل شخصي إلى مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة، ورغم وعودهم، لم أحصل على نسخة من مذكرة التفاهم”.
كما أرسلت لي طلبا إلى حكومة ميانمار، عبر بعثتها الخاصة الدائمة في مدينة جنيف السويسرية، للحصول على نسخة من الاتفاق، غيّر أنه تم تجاهل طلبها، بحسب ما صرحت به اليوم.
ويواجه ذلك الاتفاق انتقادات دولية عديدة، فمنذ الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، أدانت منظمات روهنجية في جميع أنحاء العالم، الاتفاق، قائلة: إنه “لم يعالج الأسباب الجذرية للأزمة”.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بأن “الاتفاق لا يتضمن إطاراً زمنياً محدداً، ولا يعالج مسألة حرمان ميانمار للروهنجيا من حق المواطنة”.
وتزعم ميانمار أن الروهنجيا ليسوا مواطنين، وإنما مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، منذ 25 أغسطس الماضي، موجة جديدة من الجرائم ضد الروهنجيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأنها “تطهير عرقي”.
وفر أكثر من 711 ألفاً من مسلمي الروهنجيا، 60% منهم أطفال، من ميانمار إلى بنجلادش، هرباً من حملة القمع، وفق الأمم المتحدة.
وجراء تلك الجرائم، قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف شخص من الروهنجيا، بحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.
