أعلن النائب عسكر العنزي تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: تسعى الحكومة بشتى الطرق إلى دعم العمالة الوطنية وعلى تشجيع القطاع الخاص، واستنباط الآليات والحوافز لحث المواطنين على العمل في القطاع غير الحكومي، في ذلك تخفيف من العبء على الدولة، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتنافس والابتكار وتحقيق الطموحات الفردية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف عسكر: لهذا سنت الدولة قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، كما عدل قانون الخدمة المدنية المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في البند (9) من المادة (5) منه على من اختصاصات مجلس الخدمة وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات انسجامنا مع هذا التوجه وتحفيزاً للشباب الكويتي على دخول مجالات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- رصد مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل على تطوير قدراتهم بما يستجيب إلى احتياجات سوق العمالة.
2- تقديم حزمة من المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع المواطنين الكويتيين على الانخراط فيه، بما في ذلك إجازات خاصة مدفوعة الأجر من قبل الدولة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة ودفع الفارق المادي بين الراتب والعلاوات في كل من القطاع الحكومي والخاص ومنح مكافاة شهرية للعاملين في القطاع الخاص أثناء الخدمة العسكرية الإلزامية.
3- إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل بما في ذلك قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل في القطاع النفطي والأهلي وقانون الخدمة المدنية لتعزيز مكانة العمالة الوطنية والقطاع الخاص ولتحديد جهة أو وزير معين للاطلاع بمسؤولة متابعة سياسات دعم العمالية الوطنية.
4- الحد من استخدام الوافدين إلا لضرورة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتفعيل الجزاءات على الجهات التي لا تلزم بهذه السياسيات.
5 – حماية العاملين في القطاع الخاص، فالقطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التسريح والفصل التعسفي والتشريد وذلك عبر إنشاء إدارة متخصصة بمجلس الوزراء لتخفيف الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص ولتحفيز الجهات العامة التي توظف بنسبة عمالة وطنية أعلى بأن تكون لها الأولوية في المناقصات العامة والممارسات.
6- ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل الفعلية والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن وضع وتطبيق سياسات القبول بالجامعات والتطبيقي وتلك المعنية بالتوظيف.
