أعلن وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيراق اليوم الثلاثاء برنامج “الكبح الكامل للتضخم”، في خطوة جديدة للحد من آثار الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
وقال ألبيراق في افتتاح كلمته خلال الكشف عن البرنامج: اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، تعرضت تركيا إلى مضاربات مالية استهدفت اقتصاد وعملة البلاد.
وأضاف: بالتنسيق مع القائمين على النظام الاقتصادي، وشركائنا في السوق أطلقنا حملة للمكافحة الفعالة لهذه الهجمات، ونجحنا في إحباطها خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
– الارتقاء بثقة المستثمرين
وأوضح أن السياسات المالية المتبعة بدءا من أغسطس، إلى جانب البرنامج الاقتصادي الجديد نجحا في الاستجابة إلى تطلعات السوق.
وأشار ألبيراق إلى أنه سيتم الارتقاء بثقة المستثمرين أكثر عبر برنامج الكبح الكامل للتضخم.
وأكد أنه ستتواصل أجراءات المكافحة الفعالة ضد محاولات الانتهازية والاحتكار (التخزين المتعمد)، الناجمة عن تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
– مشاركة مجتمعية كاملة ضد التضخم
وأوضح أن كبح التضخم واستقرار الأسعار أمر لا تقدر المؤسسات أو الوزارات أو الحكومة على تنفيذه وحدها، وإنما يتحقق بالتعاون بين كامل أفراد الشعب بدءا من كبرى الشركات القابضة وحتى الصناع والحرفيين.
وأضاف قائلا: شرحنا تفاصيل برنامج الكبح الكامل للتضخم لكافة ممثلي قطاع المال والأعمال، ولمسنا دعما وتأييدا كبيرين من الجميع.
– حملة لتخفيض الأسعار 10 بالمئة
وتابع ألبيرق: اتفقنا مع جميع شركاتنا على إعلان تخفيض على منتجاتهم بنسبة 10 بالمئة كحد أدنى وحتى نهاية العام، مؤكدا أن هذه الحملة ليست إجبارية، ولإصحاب الشركات كامل الحرية في المشاركة بها.
وزير المالية التركي أشار أيضا إلى أنه تم إطلاق موقعا إلكترونيا بعنوان www.enflasyonlamucadele.org.tr، سيمكن للمواطنين الإطلاع عبره على كافة الشركات المشاركة في حملة تخفيض قيمة المنتجات.
كما لفت إلى أن المصارف التركية أيضا تعهدت بتخفيض 10 بالمئة على القروض ذات الفائدة المرتفعة اعتبارا من 1 أغسطس الماضي.
يُذكر أن تركيا تعرضت في الآونة الأخيرة إلى حرب اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة؛ ما تسبب في تقلبات بسعر صرف الليرة، وارتفاع الاسعار.
والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الاحصاء التركية، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30 بالمائة، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52 بالمائة.
