أصدرت المحكمة العليا في الهند، أمس الجمعة، أمراً بحلّ النزاع الطويل الأمد بين الهندوس والمسلمين بشأن موقع مسجد بابري الشهير الذي يريد الهندوس تحويله إلى معبد.
ويعود تاريخ مسجد بابري إلى القرن الخامس عشر في مدينة “أيوديا”، وهدم على أيدي متعصبين هندوس في العام 1992؛ مما أثار اضطرابات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
ويدعي الهندوس أنه كان هناك معبد هندوسي قبل إقامة المسجد على أنقاضه، ويطالبون بإقامة المعبد من جديد، في المقابل يريد المسلمون بناء مسجد جديد في موقع المسجد القديم نفسه.
وتبلغ مساحة الموقع 2.77 فدان، وأصدرت المحكمة أمراً بتشكيل لجنة وساطة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إبراهيم خليفة الله، بحسب ما ذكره فيشنو شانكار، وهو محامي منظمة “هندو ماهاسابا”، وهي من الأطراف الرئيسة في النزاع.
والعضوان الآخران في لجنة الوساطة هما المعلم الروحي الهندوسي سري سري رافي شانكار، والمحامي رفيع المستوى وخبير الوساطة سريرام بانتشو.
وقال جين للصحفيين أمام المحكمة: إن الوساطة ستبقى سرية، ويحظر على وسائل الإعلام نشر تقارير عن إجراءاتها.
وهذا النزاع من أكثر القضايا المثيرة للانقسام في الهند في العقود الأخيرة، ونظرت محاكم أدنى درجة القضية على مدار سنوات، قبل أن تجد طريقها إلى المحكمة العليا منذ عام 2011.
وعلقت المحكمة العليا حكماً آخر كانت محكمة أدنى درجة أصدرته بتقسيم الموقع إلى ثلاثة أجزاء؛ واحد للمسلمين، واثنين للهندوس.
وتعقيباً على أمر الوساطة، قال المعلم الهندوسي رافي شانكار على “تويتر”: احترام الجميع، تحويل الأحلام إلى حقيقة، إنهاء صراعات قائمة منذ مدة طويلة في سعادة، والحفاظ على الانسجام في المجتمع.. علينا جميعاً أن نتوجه صوب هذه الأهداف.
يشار إلى أن المسلمين يشكلون أكبر أقلية في الهند، ويمثلون ما يصل إلى 14% من التعداد السكاني للبلاد البالغ 1.5 مليار نسمة.
وأدت التأجيلات في تسوية القضية إلى انتقادات من قبل ساسة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، وأيضاً من الجماعات الهندوسية.
ودأب حزب بهاراتيا جاناتا على التعهد ببناء معبد على موقع المسجد خلال المواسم الانتخابية.
يشار إلى أن الحزب حقق أول مكاسبه الانتخابية الرئيسة في تسعينيات القرن الماضي بعد أن استغل المطالب الهندوسية ببناء المعبد.
