حملة “توثيق الجنسية” بولاية آسام.. ضربة للحزب الحاكم في الهند

تسببت حملة السلطات الهندية لـ”توثيق الجنسية” في ولاية آسام (شمال شرق) بمشاكل لحزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي الحاكم، بعد أن تبين أن الكثير من ناخبيه من الهندوس البنجاليين والغورخا تم تسجيلهم ضمن قوائم “المهاجرين غير النظاميين” أو “الأجانب”.

بموجب الحملة، يتعين على جميع سكان آسام، البالغ عددهم نحو 33 مليون وثلثهم من المسلمين، تقديم وثائق تثبت أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودًا قبل قيام دولة بنجلاديش، عام 1971، وهي مهمة صعبة لعائلات كثيرة تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود، وفُقدت بعدها.

ويعتبر منتقدو الحملة أنها تأتي ضمن الأجندة القومية الهندوسية لحكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وموجهة ضد المسلمين.

كجزء أساسي من سياسته وبرنامجه الانتخابي المعلن، قام الحزب، منذ نشأته، بتعقب وشطب وترحيل المهاجرين البنجاليين غير الشرعيين من قوائم المواطنين والناخبين.

وبجانب إلغاء الوضع الخاص لـ”جامو وكشمير”، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، سن الحزب قانونًا مدنيًا موحدًا، ووعد ببناء معبد ضخم للإله الهندوسي “راما” على أنقاض مسجد “بابري”، المتنازع عليه بين المسلمين والهندوس، بمدينة “أيدوها” (وسط).

من المفارقة أن نتائج عملية “توثيق الجنسية”، التي أجرتها السلطات تحت إشراف المحكمة العليا، أظهرت أنه من أصل 32.9 مليون من سكان آسام يوجد فقط مليون و906 آلاف و657 مهاجرًا غير نظامي.

وبحسب إحصاء سكاني أجري في عام 2011، فإن 34.22% من سكان آسام هم من المسلمين، ما يجعلها ثاني أكبر الولايات من حيث نسبة المسلمين، بعد جامو وكشمير.

وتعزو قيادات الحزب الحاكم ارتفاع تلك النسبة إلى ما تقول: إنها هجرة غير نظامية من الجارة بنجلاديش.

وفي حديث لـ”الأناضول”، من مدينة “غواهاتي”، عاصمة آسام، قال أبهيجيت شارما، إحدى شخصيات تقدمت بعريضة للمحكمة العليا لتحديث “السجل الوطني لمواطني آسام”: إن الأعداد التي أُعلن عنها لم تكن متوقعة.

وبحسب نيتياناندا أوبادهياي، رئيس لجنة “بهاراتيا غورخا باريسانغا” في آسام، فإن أكثر من 100 ألف من الغورخا (حوالي 4% من تعداد تلك العرقية في الولاية) أُدرجوا على قوائم “المهاجرين غير النظاميين”.

وسيترتب على استبعاد أقلية الغورخا”، ذات الأصول النيبالية التي تخدم في الجيش الهندي، تداعيات كبيرة، وخاصة في نيبال وتلال “دارجيلينغ” المجاورة ومناطق أخرى شمالي البنجال، حيث تشكل عرقية “الغورخا” أغلبية السكان.

وأضاف شارما، وهو أيضًا رئيس حزب “الأعمال العامة” في آسام: كنا نعتقد أن أعداد الأجانب ستكون أكثر من ذلك، حتى إننا صادفنا حالات عديدة ادّعى فيها هنود أصليون أنه تم استبعادهم من سجلات المواطنين.

وتابع: رغم المبالغ الكبيرة التي أُنفقت وجهود الآلاف من موظفي الدولة لم تنجح السلطات بإنجاز سجلات مواطنين خالية من الأخطاء، سكان آسام يشعرون اليوم بأنهم خُدعوا.

وأردف شارما: تقدمت بطلب لإعادة التحقق من سجلات المواطنين، وإجراء مراجعة مالية واجتماعية لكامل النفقات على عملية تحديث السجلات، يُعتقد أنه تم إنفاق حوالي 13 مليار روبية (186 مليون دولار) على عملية استمرت نحو سبع سنوات.

أرقام متباينة

أعرب اتحاد طلاب آسام، الذي قاد تحريضًا دمويًا في الثمانينيات ضد الأجانب، عن عدم رضاه عن النتائج.

وأضاف أن أعداد المستبعدين الجديدة لا تتوافق حتى مع تقديرات الحكومة السابقة لأعداد المتسللين غير النظاميين.

وتابع: الحكومة نفسها أقرت من وقت إلى آخر بوجود أكثر من 20 مليون بنجالي في البلاد، ويُعتقد أن أكثريتهم بولاية آسام، لكن أعداد من تم استبعادهم من قوائم المواطنين لا تقترب تمامًا من تلك التقديرات.

وفي إحاطة قدمها للبرلمان عام 2016، قدر كيرن ريجيجو، وزير الداخلية آنذاك، عدد المتسللين من بنجلاديش إلى الهند بنحو عشرين مليونًا، بينهم متسللون بوثائق سفر غير صالحة.

وفي عام 2004، قال سريبراكاش جايسوال، وزير الداخلية حينها: إن أكثر من 12 مليون متسلل غير نظامي من بنجلاديش يتواجدون في أماكن مختلفة من الهند.

وتحدث عن وجود نحو 5 ملايين منهم في آسام، بحسب تقدير يعود لـ31 ديسمبر 2001.

وعصفت التطورات الأخيرة بالخطة الانتخابية لحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، حيث أظهرت تقديرات أولية جمعها متطوعون أن 1.9 مليون شخص تم إدراجهم على قوائم “الأجانب”، وهم نحو 1.1 مليون هندوسي و800 ألف مسلم.

وحاليًا، يطالب الحزب بإعادة التحقق من حوالي 20% من سكان سبع مناطق في وادي “براهمابوترا”، هي: “دهوبري” و”غولبارا” و”بونغايغاون” و”باربيتا” و”دارانغ” و”ناغاونغ” و”موريغاون”، وكذلك منطقتين من مناطق وادي “باراك” الثلاث، وهما: “هايلاكاندياند” و”كاريم غانج”.

قال كاليان باروا، خبير سياسي، لـ”الأناضول”: إن عدد المتخلفين عن تقديم أوراقهم الرسمية في تلك المناطق ذات الغالبية المسلمة أقل من المناطق الأخرى؛ بفضل دعم قانوني مجاني تلقاه السكان من منظمات مجتمع مدني إسلامية وجماعات دينية، مثل “جمعية علماء الهند”.

كما قضى مولانا بدر الدين أجمل، عضو البرلمان الهندي عن هذه المناطق، رئيس جبهة  “الهنود الديمقراطيون المتحدون”، فترة في تلك المناطق لإرشاد سكانها بشأن تجهيز الأوراق التي طلبتها المحكمة العليا لإثبات الجنسية.

وأضاف باروا أن حزب بهاراتيا جاناتا دعم بشكل كبير تحديث سجلات المواطنين وترحيل من فشلوا في إثبات جنسيتهم، لكنه أدرك الآن أن العديد من البنجاليين الهندوس المقيمين في وادي باراك، فشلوا في استخراج الأوراق المطلوبة، وبدأ الحزب باستهداف العملية بأسرها.

دعوات لمراجعة

قال هيمانتا بيسوا سارما، وزير مالية آسام: إن مواطنين هنودًا عديدين ممن هاجروا من بنجلاديش كلاجئين قبل عام 1971 لم يتم إدراجهم ضمن قوائم  المواطنين؛ إذ رفضت السلطات قبول أوراق اللجوء الخاصة بهم.

وأضاف سارما، الذي قاد “بهاراتيا جاناتا” إلى الفوز في الولاية: توجد مزاعم بأنه تم إدراج أسماء عديدة على قوائم المواطنين؛ بسبب تلاعب في البيانات القديمة.

وتابع: بناءً على طلب الحكومتين المحلية والمركزية، يجب على المحكمة العليا أن توافق على إعادة التحقق من 20% على الأقل من سكان المناطق الحدودية، و10% من سكان المناطق الأخرى، لضمان سجلات صحيحة وعادلة.

ويطالب قادة في “بهاراتيا جاناتا” بإجراء عملية مماثلة في جميع أنحاء الهند، حيث يزعمون أن العديد من المهاجرين غير النظاميين انتشروا في الولايات الأخرى.

وبالنظر إلى المدة الزمنية وجهود عملية تحديث سجلات المواطنين في آسام، فإن أي عمليات مشابهة تشمل كافة الولايات قد تتكلف 235 مليار دولار، بينما يبلغ دخل الهند السنوي قرابة 288 مليار دولار.

وقال سوهاس شاكما، رئيس “مجموعة تحليل الحقوق والمخاطر” (مركز بحثي مركزه بنيودلهي): إن السلطات لا تستهدف تحديد الأجانب، بل معاقبة من لا يملكون وثائق خاصة بهم وبأجدادهم تثبت إقامتهم في آسام قبل 24 مارس 1971.

وأضاف: بما أن حوالي 66% من سكان آسام كانوا أمّيين، بحسب إحصاء 1971، فهذا يعني أن 66% من السكان لا يحملون شهادات تعليمية، بينما تُستخدم تلك الوثائق أيضًا كشهادات ميلاد، الشعب الفقير الأمّي، الذي لا يملك أراضي في عام 1971، وأحفادهم كانوا أكثر من واجه صعوبات في إثبات بياناتهم.

ومشككًا بأهداف تحديث السجلات، استطرد شاكما: باستثناء قبائل “تي”، العاملة بالشاي، لم يتم اعتبار أي من العرقيات والجماعات الدينية في آسام ضمن سكانها الأصليين، أي أنه تم وضع جميع السكان الأصليين الآخرين ضمن المشتبه بجنسيتهم، وهنا تكمن المهزلة.

وأعرب الأمين العام لجبهة “الهنود الديمقراطيون المتحدون”، أمين الإسلام، عن سعادته بنشر السجلات المحدثة، واتهم “بهاراتيا جاناتا” والمنظمات المتحالفة معه بتسييس المسألة.

وتابع: ندين تعليقات الوزير هيمانتا سارما، التي ادعى فيها أن السكان الذين يعبدون الإله كريشنا والإله غودس دورغا أُدرجوا على قوائم الأجانب، علينا ألا ننسى أن عملية تحديث سجلات المواطنين أجريت لتحديد الأجانب بغض النظر عن ديانتهم.

وأوضح أمين الإسلام أن نشر السجلات المحدثة وفر أرقامًا محددة بشأن العدد المحتمل للمهاجرين غير النظاميين في آسام.

وأردف أن منظمته ستقدم دعمًا قانونيًا لمن تم استبعادهم من قوائم المواطنين، معربًا عن أمله بتقليص أكبر لعددهم.

ولفت “أمين الإسلام” إلى أن مسألة “الأجانب غير النظاميين” هي مشكلة تؤرق آسام منذ أكثر من 40 عامًا.

وأعرب عن شكر منظمته للمحكمة العليا على مراقبتها لعملية التحديث حتى نهايتها.

إنقاذ الهندوس

لإنقاذ الهندوس الذين تم إعلانهم أجانب ومنع ترحيلهم، تعمل الحكومة المركزية حاليًا على إعادة طرح مشروع قانون المواطنة المثير للجدل (بعد التعديل)، بهدف منح الجنسية لغير المسلمين من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.

وتم تمرير المشروع من جانب مجلس النواب (لوك سبها)، عام 2017، لكنه فشل في اجتياز مجلس الشيوخ (راجيا سبها)، في 2018.

ووفقًا لمسودة المشروع، يتم منح الجنسية للهندوس والسيخ والبوذيين من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بعد ست سنوات من إقامتهم في الهند، حتى لو لم يكن لديهم أي وثيقة.

وعن هؤلاء قال سارما: ليس لديهم مكان يذهبون إليه، باستثناء الهند.

لكن تلك الخطوة تستهدف إثارة مزيد من المشكلات في شمال شرقي الهند، حيث تتصارع العديد من الجماعات القبلية والسكان الأصليين للحفاظ على هويتها.

وقال أخيل غوغوي، وهو كاتب: في آسام، كانت التحركات تستهدف الأجانب بغض النظر عن دينهم، ومن ثم تقرر إعلان أي شخص جاء إلى آسام بعد مارس 1971 على أنه مهاجر غير نظامي، سواءً كان هندوسيًا أو مسلمًا.

وبحسب سمير بوركاياثا، محلل سياسي، فإن الدين ليس هو المشكلة، إنها مسألة حماية السكان الأصليين من أن يغمرهم الأجانب في أرضهم، هذا هو الشعور السائد في معظم المجتمعات الأصلية؛ المهاجر غير مرحب به، بغض النظر عن الدين، حزب بهاراتيا جاناتا فشل في فهم نبض المنطقة؛ لأنه يرى كل شيء من منظور الدين.

الوافدون إلى آسام

كانت آسام واحدة من أفضل المناطق التي كسبها الحكام الاستعماريون البريطانيون، وشجعوا الوافدين على الاستقرار في المنطقة لزراعة أراضٍ خصبة.

وفي عشرينيات القرن التاسع عشر، تم توظيف بنجاليين بأعداد كبيرة في النظام الإداري لآسام؛ لمعرفتهم باللغة الإنجليزية.

وتدفق الأجانب بكثرة بين عامي 1901 و1971، عندما كان متوسط نسبة النمو السكاني العشري في آسام 23.95%، أي نحو ضعف متوسط نسبة النمو في جميع أنحاء الهند، وهو 12.90%.

وتم قبول من أتوا إلى الهند قبل 24 مارس 1971 كمواطنين هنودًا، بحسب اتفاق آسام لعام 1985.

ويفيد إحصاء الهند بأنه من 1971 إلى 2011، كان متوسط نسبة النمو السكاني العشري في آسام 20.90%، أي أقل من النسبة في جميع أنحاء الهند، والبالغة 21.94%.

لذلك لم يكن يوجد تدفق ملحوظ للأجانب خلال تلك الفترة.

جاءت موجة أخرى من “الغرباء” إلى آسام في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وزاد عليها “حرب تحرير بنجلاديش”، عام 1971، حيث فرّ نحو 10 ملايين شخص من شرق باكستان (بنجلاديش حالياً) إلى الهند، خلال تلك الفترة.

وانتهت الحرب بقيام دولة بنجلاديش، لكن مشكلة اللاجئين لم تُعالج بشكل مُرضٍ.

كان هناك عدد كبير من المهاجرين من المسلمين الناطقين باللغة البنجالية؛ مما أدى إلى إذكاء حدة التوتر بين الآساميين المحليين والأجانب.

وتم إطلاق حملة، تحت رعاية اتحاد طلاب آسام، ضد “الغرباء”، بزعم أن المهاجرين غير النظاميين كانوا يسجلون أنفسهم كناخبين.

وقسمت حكومة حزب المؤتمر حينها “الغرباء الجدد” إلى فئتين، هم اللاجئون والمتسللون.

وتم إطلاق وصف اللاجئين إلى حد كبير على الهندوس، أما المتسللين فهم من المسلمين.

وشهدت تلك الاضطرابات واحدة من أكثر المجازر دموية، في 18 فبراير 1983، حيث سقط ما لا يقل عن 2191 قتيلًا، حسب الأرقام الرسمية.

بينما تشير أرقام غير رسمية إلى حصيلة أعلى للقتلى في 14 قرية، بما فيها قرية نيلي، في منطقة نوجونغ، وسط آسام، حيث استمرت المذبحة 6 ساعات، وباتت تُعرف بـ”مذبحة نيلي”.

تم توقيع اتفاق في عام 1985، أي بعد عام من تولي راجيف غاندي، منصب رئيس الوزراء.

وجرى الاتفاق على حرمان المهاجرين الجدد من حق التصويت، وسحب القضايا بحق المشتبه بارتكابهم “مذبحة نيلي”.

عندما حصل بهاراتيا جاناتا على موطئ قدم في آسام، أثار قضية إعداد قائمة بالمواطنين، وتحديد وترحيل “الغرباء”.

تم رفع دعوى بهذا الشأن في المحكمة العليا، عام 2011، وأمرت بتنفيذ أسرع للقائمة، وتشكيل لجنة لذلك الغرض.

قلق أممي

أثارت القضية غضب هيئات دولية أبدت قلقها من إمكانية أن تطرد الهند من تم اعتبارهم “غرباء”.

وحثت المفوضية العليا للاجئين نيودلهي على ضمان عدم ترك أي شخص بلا جنسية أو طرده.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: أي عملية يمكن أن تترك عددًا كبيرًا من الأشخاص من دون جنسية ستكون بمثابة ضربة هائلة للجهود الدولية للقضاء على انعدام الجنسية.

ومحاولة التقليل من المخاوف، قالت الخارجية الهندية: إن من تم إسقاطهم من قائمة المواطنين لن يعاملوا على أنهم “عديمو الجنسية” حتى يتم استنفاد كافة خيارات معالجة تلك المسألة، وأمام غير المدرجين في القائمة مهلة 120 يومًا لتقديم طعون.

وقال المتحدث باسم الخارجية، رافيش كومار: الاستبعاد من قائمة المواطنين ليس له أي تأثير على حقوق الفرد المقيم في آسام.

وتابع: من ليسوا بالقائمة لن يتم احتجازهم، وسيظلون يتمتعون بجميع الحقوق حتى يستنفدوا كافة السبل القانونية.

وأضاف: سيتم إنشاء 200 محكمة أخرى من جانب ولاية آسام، بحلول ديسمبر المقبل، لتوفير الراحة للمستأنفين.

وباتت الهند على شفا معضلة بشأن ما يجب القيام به مع من اعتبرتهم “غرباء” أو “أجانب”، بعد أن يستنفدوا الإجراءات القانونية، في حال لم يتغير وضعهم.

بعد ساعات من إعلان سلطات آسام أنها ستطلب من بنجلاديش “الصديقة” استعادة أبناء شعبها، قال وزير الداخلية البنجالي أسد زمان خان، لقنوات تلفزيونية هندية: إنها مسألة هندية داخلية.. دعوا الهند تبلغنا رسميًا، ثم سنرد، كل ما يمكنني قوله هو أنه لم يذهب أي شخص من بنجلاديش إلى الهند بعد عام 1971.

تجارب سابقة

وفقًا لمجموعة تحاليل الحقوق والمخاطر، وهي مؤسسة حقوقية بحثية مقرها في نيودلهي، فإن دولًا أخرى أعلنت عن طرد سكان بها أو طردتهم بالفعل منذ الأربعينيات:

– 1948: أعلنت سريلانكا أن 9 ملايين و75 ألفًا من سكانها هم من عرقية التاميل، و”ليسوا مواطنين”.

– 1955: أعلنت إندونيسيا أن 100 ألف صيني من أصل إندونيسي على أنهم “ليسوا مواطنين”، بعد انتهاء معاهدة الجنسية المزدوجة بين الصين وإندونيسيا، في عام 1955.

– 1964: طردت ميانمار 3 ملايين و90 ألف شخص من أصل هندي من البلاد.

– 1971: أعلنت بنجلاديش أن 4 ملايين مسلم بيهاري “ليسوا مواطنين” بعد التحرير.

– 1972: طردت أوغندا، تحت رئاسة عيدي أمين، 60 ألف شخص من أصل هندي.

-1982: اعتبرت ميانمار، عبر مرسوم، 800 ألف روهنجي “عديمي الجنسية”.

– 1991:  طردت بوتان 108 آلاف من العرق النيبالي، بعد إعلانها أنهم “ليسوا مواطنين”، بموجب قانون الجنسية لعام 1985. – 2019: اعتبرت الهند 1.9 مليون من العرقية البنغالية “ليسوا مواطنين”.

 

______________________________________________________________

(*)‎ محرر في وكالة “الأناضول”، وكان محرراً للشؤون الإستراتيجية بصحيفة “DNA” الهندية البارزة.