ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018 / 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في الرقابة على إجراءات الصرف سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو في صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق.
وأضاف أن ذلك الأمر ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها.
وبين أن اللجنة أكدت ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محل متابعة من اللجنة.
ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة ناقشت أيضا ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أوضح في الاجتماع أن السبب في ذلك يعود إلى عدم إلمام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد وتراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة ما أدى إلى رد أوراق بعض الموضوعات وساهم في تأخر الجهة بتنفيذ مشاريعها وعقودها .
وقال عبد الصمد إنه سبق أن أوصت اللجنة في تقاريرها السابقة بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية.
وبين أن اللجنة طالبت الوزارة بضرورة سرعة إنجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة لتفادي عدم استغلال ما رصد لها من اعتمادات مالية حيث بلغت نسبة الوفر في الباب الخاص بالمشاريع الإنشائية 45% إضافة إلى تجنب ما تتكبده الوزارة من مصاريف للصيانة الطارئة والدورية للمباني المتهالكة وايجارات مبان نتيجة تأخر دراسة الاحتياجات من المشاريع الإنشائية وتنفيذها.
