أكد وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد أن اتفاقیة (المنطقة المقسومة) بین الكویت والسعودیة تمت وفق ثلاثة مبادئ ھي السیادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إلیھا وخط التقسیم وضمان حقوق كل طرف في الثروة.
جاء ذلك في كلمة للوزير في جلسة المجلس الخاصة الیوم خلال مناقشة اتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة (المقسومة) واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین الكویت والسعودیة.
وقال الوزير إنه تم التوافق في إطار التفاوض وفق ثلاثة مبادئ الأول ھو السیادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إلیھا من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.
وأضاف أن المبدأ الثاني (خط التقسیم) وھو خط حدود نھائي بین البلدین أما المبدأ الثالث فھو ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعھدًا قاطعًا ملزمًا لكلا الطرفین.
واستعرض الوزير بنود الاتفاقیة الملحقة والعناصر الرئیسیة في مذكرة التفاھم مشيرًا إلى أنه تم اعتماد خط التقسیم خط حدود دوليًّا بريًّا بحريًّا نھائيًّا بین البلدین.
وأضاف أن كل دولة تمارس السیادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى إقلیمھا من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذیة لھا.
وبین الناصر أن ممارسة الشركات النفطیة لأعمالھا تكون وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم إلیھا وأصبح جزءًا لا یتجزأ من إقلیمھا.
واستعرض أھم المراحل التي مرت بھا المنطقة المقسومة منذ عام 1922 حتى تاریخ 24 دیسمبر الماضي.
وأوضح أنه وبتوجیه سامٍ وعمل دؤوب مشترك جماعي تم إضافة لبنة جدیدة في صرح العلاقات التاریخیة الوطیدة بین البلدین والشعبین الشقیقین رسمت معالم مستقبل أكثرازدھارًا.
وقال الشیخ أحمد الناصر إن ھذه الاتفاقیة تجلت فیھا أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحیات وتحصنت فیھا العلاقات بروابط وعرى أخویة صادقة باعتبارھا نموذجًا فریدًا قل نظیره بین دولتین شقیقتین.
وأضاف أن هذا الإنجاز التاریخي تجسد فیه عمق وخصوصیة العلاقات بین البلدین الشقیقین في إطار من الوضوح والصراحة انطلاقًا من الإیمان الكامل بالمصیر المشترك والعمق الاستراتیجي.
