ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم، إنه تم تشكيل فرق عمل بخصوص قضايا النصب العقاري، مضيفة أن وجهات النظر متعددة حيال ذلك والأرقام كبيرة تصل إلى 20 ألف حالة نصب عقاري.
وأوضحت أن عددًا من المتضررين حضروا اجتماع اللجنة لمعرفة التفاصيل أمام الوزير المعني، لا سيما أن هناك مطالبات من قبل المواطنين بوجود قانون لتعويضهم.
وأضافت الهاشم أن قضايا النصب متعددة ولا تقتصر على العقار، وأن إخراج قانون خاص بالنصب العقاري صعب، موضحة أن هناك ضحايا نصب في أمور أخرى، وتم استدعاء جزء من هذه الفرق إلى اللجنة المالية.
وأشارت إلى أن وزير التجارة بين أن الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن اختصاص أصيل لوزير المالية، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت من الوزير معرفة الإجراءات التي قام بها منذ بدء المشكلة حتى الآن، والاحترازات والتحوطات التي قامت بها وزارة التجارة للحد من موضوع النصب العقاري؟
وقالت الهاشم إن الوزير أفاد بأن هناك قضايا رفعت في المحاكم ومن أصل 59 قضية تم حفظ 42 منها، مؤكدة أن هذا حق أصيل للقضاء وأن إجراءات اللجنة تكون في الحدود التشريعية.
ولفتت إلى أن اللجنة ورد إليها اقتراح بقانون من اللجنة التشريعية في شأن إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، وأن هناك قصورًا تشريعيًّا واضحًا في القوانين التي تنظم عملية البيع والشراء.
ورأت أن هذا الاقتراح غير واضح وغير دقيق، خصوصًا أن المادة الأولى لا تناسب عنوان الاقتراح، ولا يشمل علاجًا حقيقيًّا للمشكلة، بل إنه فقط لتعويض المتضررين وليس لمنع النصب.
وأضافت أن المتضررين ذهبوا خلف شعار وزارة التجارة والتصاريح التي أدلى بها قيادات الوزارة والتي تؤكد ثقتهم بهذه الشركات العقارية، لذلك قاموا بالشراء.
ولفتت إلى أن الوزير بين أنه كان من المفترض من الشاري الذهاب لمحام للتأكد من قراءة العقد ورؤية الموقع بنفسه المطالبة بكل المستندات الخاصة بالشركة والاطلاع عليها .
وقالت الهاشم إن اللجنة تسطيع صياغة قانون بهذا الخصوص وبالتالي عرضه على مجلس الأمة وسيتم التصويت عليه لكن الحكومة سترده ، مؤكدة أن اللجنة تريد “العنب لا الناطور”.
وأكدت أن هناك فرقًا بين صندوق للتعويض أو للدعم، موضحة أن اللجنة تريد تعويض المواطنين، وأن هناك مقترحًا بتعديل قانون صندوق الأسرة لتعويض المتضررين من النصب العقاري.
واعتبرت أن قضايا النصب العقاري موجودة في الدول كافة، والتعويض يكون عن طريق القضاء، لافتة إلى أن اللجنة سوف تجتمع بوزير المالية للنظر في هذه المشكلة .
وتابعت بالقول “لأن في النهاية يتم تقديم توصيات تكون غير ملزمة للحكومة”، مؤكدة حرص اللجنة على الخروج بقانون مفيد للناس لا سيما أن هناك مشاكل اجتماعية نتجت عن هذه المشكلة مثل الطلاق والهجر والحجر.
وأضافت أن اللجنة سألت الوزير خلال الاجتماع عما إذا كان قد تم التحقق من الشركات العقارية، أم لا وعن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لعدم وقوع عمليات النصب؟ وكذلك الشروط المطلوبة للمشاركة في المعارض العقارية.
وأوضحت الهاشم أن الوزير أفاد بأنه شكل لجنة من مختصين وبنوك ووزارة التجارة وجهات حكومية مختلفة تقوم بإصدار التراخيص لإقامة المعارض العقارية.
