قال الأمين العام بالإنابة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان: إن الدولة مستمرة بتقديم الخدمات والتسهيلات لهذه الفئة طبقًا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء (409) الصادر بعام 2011 الذي قنن وعمم تلك التسهيلات على مختلف أجهزة الدولة.
وقال العثمان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: إن الجهاز المركزي يقوم بالإشراف على تطبيق وتنفيذ بنود هذا القرار مع مختلف أجهزة الدولة المعنية مقدمًا خلال الاجتماع إحصائيات مفصلة وأرقامًا محددة حول مجمل هذه الخدمات.
وأشار إلى أن 29130 طالبًا وطالبة درسوا على نفقة الدولة في المدارس الحكومية والخاصة خلال عام 2018، مضيفًا أن عدد الطلبة المقيدين بجامعة الكويت بلغ 1265 طالبًا وطالبة وقرابة 2000 طالب في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال عام 2018، وكذلك 1155 يدرسون في الجامعات والكليات الخاصة.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال فتح فرص التوظيف، موضحًا أن الجهاز المركزي أطلق آلية للتوظيف في مارس 2012 الأمر الذي مكن من تعيين 2066 في الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن، إضافة إلى 549 يعملون في القطاع النفطي، و1086 في الجمعيات التعاونية، وكذلك 2300 عسكري من أبناء الكويتيات التحقوا بالجيش خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي مجال إصدار الوثائق أوضح العثمان أنه تم في عام 2019 إصدار1961 شهادة ميلاد ووفاة، و1402 شهادة زواج وطلاق، كما أصدرت الإدارة العامة للمرور 1861 رخصة قيادة جديدة، وقامت بتجديد 23723 خلال عام 2018.
وذكر أن فئة المقيمين بصورة غير قانونية معفون من كافة الرسوم الصحية المطبقة على غير الكويتيين، وأن علاجهم مجاني في المراكز الصحية الحكومية كافة، كما تمنح الأسرة بطاقة تموين أسوة بالمواطن الكويتي، مشيرًا إلى أن تكلفة المواد التموينية المقدمة لهذه الفئة تجاوزت قيمتها 20 مليون دينار خلال عام 2018.
