أعلن النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وعمر الطبطبائي وعبدالله الكندري والحميدي السبيعي تقديمهم اقتراحًا بقانون بصفة الاستعجال لتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نص الاقتراح:
مادة أولى
تستبدل المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه بالنص الآتي:
يتشكل مجلس أعلى للصحة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضويته من يراه مناسبًا من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية عند استشعار وزارة الصحة ظهور أي مرض وبائي محليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا يثير قلقًا في مجال الصحة العامة بما في ذلك الأحداث مجهولة الأسباب والمصادر، ويخول المجلس سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وله الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ قراراته.
ويكون المجلس مسؤولًا عن وضع التدابير اللازمة لمكافحة تفشي الوباء واحتوائه، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها بناء على ما يسفر من أحداث طارئة أو مستجدات سلبًا كانت أم إيجابًا، مع إطلاع كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشكل دوري على الوضع الصحي في البلاد.
ويمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1. تقويم الاقتراح بالإعلان عن المناطق الموبوءة والمتضررة بالوباء في أي موقع جغرافي ثبت فيه تفشي العدوى، وكذلك المناطق التي تشكل مخاطر محتملة على الصحة العامة.
2. الطلب من وزارة الداخلية فرض قيود مؤقتة أو دائمة على حركة دخول وخروج الأشخاص والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية وأي أمور أخرى ذات صلة في معابر البلاد البرية والبحرية والجوية، وتحديد المعابر التي ستكون مختصة في دولة الكويت لاستقبال ما يرد إليها من المناطق الموبوءة بعد تجهيزها بالوسائل اللازمة لعمليات التطهير من الوباء.
3. وقف التأشيرات الجديدة سواء كانت تمنح بصفة دائمة أو مؤقتة لمواطني الدول الموبوءة أو المحتملة بتفشي الوباء فيها، مع إخضاع المقيمين المتمتعين بإقامة سارية المفعول العائدين من بلدانهم لدولة الكويت إلى الفحص الطبي وعزلهم في المعازل التي تعينها وزارة الصحة للمدة المقررة التي تراها لازمة للتأكد من صحتهم مع استيفاء الخزانة العامة لكافة رسوم الخدمة الفعلية لتلك التدابير الصحية المقدمة لهم، وفي حال عدم الامتثال للإجراءات الصحية يرحل فورًا إلى بلده مع منع العودة إلى دولة الكويت بصفة نهائية.
4. تحديد المستلزمات الطبية واللقاحات والأدوية المطلوب توافرها في البلاد لمكافحة الوباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون كافٍ منها.
5. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لإعلان مدة تعليق الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة والعودة إليها.
6. الطلب من مجلس الوزراء إعلان وقف الأنشطة في أماكن التجمعات العامة أو الرياضية أو الدينية أو الاجتماعية والعودة إليها.
7. تقرير مدى الحاجة لتعطيل العمل في الجهات الحكومية، وعرض التصور على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
8. الطلب من مجلس الوزراء بعزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلًا تامًّا، وعدم السماح بالدخول إليها أو الخروج منها بأي وسيلة كانت إلا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.
9. التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لإجراء التطعيم الإجباري للسكان أو غير ذلك من الإجراءات.
10. تخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.
11. تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمرضية التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين والحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل على مكافحة الوباء.
12. التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لإتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة أو المشتبه في تلوثها وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل أن تكون مصدرًا للعدوى وإبعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك.
13. اتخاذ أي تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.
وينتهي تشكيل هذا المجلس تلقائيًّا فور إعلان رئيسه بصورة رسمية زوال خطر الوباء بشكل تام ونهائي.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
نص دستور دولة الكويت على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
ولما كان الأمن الصحي يشكل أهمية بالغة للحفاظ على سكان دولة الكويت من مواطنين ومقيمين، فإن ذلك يتطلب تعزيز الإجراءات والاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية سواء المستجد منها أو التي عادوت الظهور.
وفي السنوات المتأخرة، شهد العالم ظهور أوبئة سريعة الانتشار عابرة للحدود خلفت وراءها آثارًا من هلع وفزع وحالات وفيات مؤسفة كان من الممكن تقليلها إلى حدود دنيا في حالة كفاية الاحتياطيات الصحية للوقاية منها والتي على رأسها إغلاق المعابر بأنواعها الثلاثة (البرية والبحرية والجوية) وتقنين حركة الدخول والخروج للأشخاص والبضائع وغيرها بهدف الحيلولة دون انتشارها.
إلا أن مثل هذا الإجراء بدئ يقابل بنوع من الحساسية من بعض البلدان وشعوبها بصورة غير مبررة بعيدة عن التعقل والحكمة رغم أن دولة الكويت كانت وما زالت وستظل محبة للسلام والخير وعدم التحيز.
الأمر الذي يتطلب تدارك القصور التشريعي في قانون الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يناسب مستجدات التطور في عالم الطب والأوبئة لحماية الأمن الصحي في البلاد في حال استشعار وزارة الصحة ظهور أي مرض وبائي محليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا يثير قلقًا في مجال الصحة العامة عبر وجود مجلس أعلى للصحة يدير هذا الظرف الاستثنائي على أسس طبية سليمة وموضوعية ومهنية تكفل سلامة المجتمع وتحميه بعيدًا عن الأبعاد السياسية التي لا محل لها في مثل تلك الظروف، مع تأكيد انتهاء دوره تلقائيًّا في حال زوال خطر الوباء حرصًا على عدم التضخم في الجهاز الإداري للدولة.
