قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، إن محافظ المصرف المركزي صادق الكبير هو المسؤول عن عدم دفع رواتب موظفي الدولة أخيرا وعدم إصدار الاعتمادات المستندية.
ويهدد الخلاف بين السراج والكبير بتقويض حكومة طرابلس، فيما تتصدى لهجوم عسكري وتتعامل مع حصار لصادراتها النفطية الرئيسية وتستعد للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.
وقال السراج للتلفزيون الليبي الرسمي إنه حاول تجنب حرب رسائل مع المصرف المركزي، لكن الأمور تجاوزت كل الحدود.
وأضاف أن المصرف كان عليه أن يعقد اجتماعا لمجلس الإدارة، وهو أمر سيجمع المديرين من مختلف أنحاء النزاع في ليبيا، من أجل مناقشة التغييرات التي قال إن الكبير يسعى لتطبيقها في سعر الصرف.
ومنذ العام الماضي، تحاول قوات خليفة حفتر الاستيلاء على طرابلس، وتفرض حصارا على النفط، مما أدى إلى قطع مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا.
والمؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها هي المصدر المشروع الوحيد للنفط الليبي ويتم الدفع من خلال المصرف المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له على الرغم من الانقسام. ولا يزال المصرف يمول معظم رواتب موظفي الدولة في معظم أنحاء البلاد. ومع ذلك، لم يتلق العديد من موظفي الدولة رواتبهم هذا العام.
وقال السراج إن مشكلة الرواتب مستمرة منذ شهرين أو ثلاثة بشكل غير مبرر، وإن المصرف لا يقبل صرف الرواتب. كما لم يتم إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة للواردات. واتهم السراج المصرف المركزي بإغلاق نظام الاعتماد وعدم إبلاغ حكومته.
وقال المصرف في بيان الأسبوع الماضي، إنه دفع على الفور رواتب لشهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار من هذا العام، وإن السبب الرئيسي للأزمة المالية والاقتصادية هو فشل حكومة الوفاق الوطني في حل الحصار النفطي.