طالبت الحركة الدستورية الإسلامية مجلس الأمة بعقد جلسات منتظمة لمراقبة الأداء الحكومي، والتحقيق في الملفات التي أفرزتها الأزمة وعلى رأسها قضية تجار الإقامات.
كما طالبت في بيان لها، وصلت “المجتمع” نسخة منه، بمعرفة خطط الحكومة في مواجهة أزمة وباء كورونا والاطلاع على الاستعدادات الوقائية الصحية لمواجهة هذا الوباء والخطط المعدة لذلك، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي مست جميع القطاعات ومعاينة رؤية الحكومة في معالجتها على المدى القصير والطويل.
وأكدت الحركة أن السلطات كافة يتحتم عليها القيام بواجباتها والأدوار المنوطة وفقا لما نص عليه الدستور، وعلى الأخص السلطتان التنفيذية والتشريعية.
كما طالبت الحركة الإسلامية المجلس بفتح تحقيق في الملفات التي أفرزتها الأزمة، وكان لها تأثير سلبي في احتوائها، وعلى رأسها قضية تجار الإقامات من خلال تمكين لجنة حقوق الإنسان بالتصدي لها كونها اللجنة المختصة في ذلك، مطالبة بعرض الحقيقة كاملة على الشعب.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على المسئولية التاريخية للحكومة في مد يد العون للمجلس من خلال إنجاح عقد الجلسات بالحضور والتزام مبدأ الشفافية في تقديم المعلومات وعرض الخطط، وبيان جديتها (الحكومة) في مواجهة الفساد وتزويد لجان التحقيق بالبيانات والمعلومات لمحاسبة الفاسدين.
