قررت محكمة صلح جزاء عمَّان، بالعاصمة الأردنية، اليوم الأحد، حظر النشر بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين.
جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الرسمية “بترا”، عن كتاب صادر من القاضي محمد الطراونة، عملاً بأحكام المادة (255) من قانون العقوبات والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات والنشر.
وشمل قرار الحظر الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي”.
والأربعاء الماضي، قرر المدعي العام تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة، وفق تصريح سابق لوكيل النقابة، بسام فريحات.
وفي 25 من يوليو الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامناً مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
