اقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم قضية التركيبة السكانية، واستمعت إلى عرض حكومي حول مشاكل التفاوت في أعداد الجاليات والاتجار في البشر والخدم، إضافة إلى آليات لمتابعة حلول هذه المشاكل.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية.
وأضاف أن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة السكانية.
وأوضح الصالح أن توزيع الأوزان بين الجاليات سيجعل هناك استقرارًا من الناحية الأمنية نتيجة تناسب وقرب الأعداد من بعضها، إضافة إلى تجنب التفوق الكاسح لجالية معينة على الجاليات الأخرى في العدد.
وأضاف الصالح أن اللجنة وصلت إلي مرحلة تكاد تكون نهائية فيما يخص هذا الملف، لافتًا إلى أن الوزيرة العقيل وفريقها قدموا للجنة مشروعًا به حلول لمشاكل أعداد الجنسيات والاتجار بالبشر وغيرها إضافة إلى آليات متابعة حلول هذه المشاكل.
وأشار إلى أن العرض الحكومي اليوم كان متميزًا وقادرًا على التنفيذ، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي تقديم القوانين التي يحتاجون إليها خلال هذا الأسبوع ليتم الموافقة عليها في المجلس ومنح اللجنة القوة في تفعيل تنفيذ التركيبة السكانية.
