صوّت البرلمان التونسي، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي.
يأتي ذلك بعد جلسة عامّة برلمانية خصصت لعرض حكومة المشيشي على التصويت، انطلقت صباح أمس الثلاثاء، وتواصلت إلى ساعة مبكّرة من الأربعاء، بعد مداولات تجاوزت 14 ساعة.
وشهد التصويت موافقة 134 نائباً بـ”نعم” على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 ودون تحفّظ (201 نائب شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وصوّت لصالح حكومة المشيشي نواب من كتل حركة النهضة، وقلب تونس، والإصلاح، وتحيا تونس، والكتلة الوطنية، والمستقبل، وعدد من النواب المستقلين.
أمّا الكتل الرافضة لمنح الثقة فهي الكتلة الديمقراطية (وتضمّ التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الحزب الدستوري الحرّ.
وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيراً و3 كتّاب دولة.
وفي 25 يوليو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي، وزير الداخلية، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.
يأتي هذا التكليف بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح تحوم حوله.
وعاشت تونس، في الآونة الأخيرة، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب المصالح التي أجبرت الفخفاخ على الاستقالة.
