جدد النائب رياض العدساني تأكيده رفضه القاطع لأي توجه حكومي للمساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، داعيًا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى التشديد على جميع الوزراء وتحديدًا وزير المالية بالابتعاد عن جيب المواطن في معالجة الاختلالات بالموازنة العامة .
وقال العدساني في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة الخاصة اليوم إن “ما ذكر اليوم خلال مناقشة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية أكد بالدليل والبرهان على ما جاء في الاستجوابين اللذين تقدمت بهما إلى وزير المالية”
وأضاف العدساني أن وزير المالية ذكر في الجلسة أن العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة سيصل إلى 64 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالبًا بضرورة أن يطلع الشعب الكويتي على هذا الموضوع.
وأكد العدساني أنه لن يقبل في يوم من الأيام المساس بحقوق الشعب أو مكتسباتهم أو رواتبهم، مشيرًا إلى أنه رفض الميزانية العامة للدولة بسبب تقليصها إلى 20٪ تتم من خلال العلاوات وامتيازات الموظفين، مؤكدًا أنه لا يجوز التوفير على حساب المواطنين .
وقال العدساني إن سحب الوثيقة الاقتصادية كان لأجل عدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، لافتًا إلى أنه خلال استجوابيه لوزير المالية قد أكد أنه لا يوجد حلول لدى الوزير مع كامل الاحترام والتقدير لأدائه المتواضع جدًّا خاصة عندما قال إن هناك عجزًا خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 64 مليار دينار دون أن يذكر ما هي الحلول لمعالجة المخالفات أو تلافيها.
واختتم العدساني تصريحه مؤكدًا أن العجزفي الميزانية إداريّ وليس ماليًّا ولذلك يجب معالجة الأمور والابتعاد كليًّا عن المخالفات والتجاوزات الصارخة .
