أشاد بشير الجويني، وهو باحث تونسي في العلاقات الدولية، بأجواء الحوار الليبي في بلده، وحذر من أن ينخرط المشاركون في “أجندات معادية” لاستقرار بلدهم.
وتحت شعار “ليبيا أولاً”، بدأت في تونس، صباح الإثنين، جولة مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الليبي، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة، وسط تطلعات إلى إرساء حل جذري للأزمة.
وقال الجويني، وهو مختص بالشأن الليبي، لـ”الأناضول”: إن وثيقة “البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”، التي عُرضت على ملتقى الحوار الليبي في تونس، تعكس انتقال الليبيين من التقاذف بالأسلحة إلى مرحلة الحل عبر المبادرات والأفكار.
وأضاف أن الحوار السياسي يدور حول المسألة الدستورية التي ستحكم العلاقة بين الليبيين والمسألة المتعلقة بالانتخابات، وإقرار المناصب والمؤسسات السيادية.
وتابع أن الانتقال من التقاذف بالأسلحة إلى محاولة إيجاد حل عبر المبادرات والأفكار القانونية والدستورية يعتبر مكسباً يجب تثمينه، مع الحذر من أن ينخرط المشاركون في الحوار بشكل واعٍ أو غبر واعٍ في أجندات معادية للاستقرار في ليبيا (من دون تفاصيل).
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأردف أن الجميع مجمع على الذهاب إلى مرحلة انتقالية من 18 شهراً، هناك وثائق تفصيلية وتقنية، وهي مسودات ستخضع لتحويرات (تعديلات)، وهذا إيجابي.
وقال الجويني: إن المجتمعين في تونس اتفقوا على معالجة حالة الانسداد السياسي وإرجاع الأمانة إلى الشعب الليبي، عبر عملية سياسية ليبية تؤدي إلى انتخابات عامة في أجل معقول.
واستطرد: مع ما يقتضيه ذلك من تحضير جدي وضروري للجوانب السياسية والقانونية، وتوحيد المؤسسات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.
واطلع مراسل “الأناضول” على وثيقة “البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وتتألف من 7 مواد، هي المبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني، وأهداف هذا البرنامج.
كما تتضمن الإطار الزمني للوصول إلى الانتخابات، والمواعيد والقواعد الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني، والصيغة العامة للإدارة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.
وتشمل الوثيقة كذلك أولويات السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، وأخيراً ضوابط أعمال ملتقى الحوار السياسي.
