وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحديًا تهديد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب باستخدام “الفيتو”، من جانب آخر رفضت المحكمة العليا دعوى قدمتها حملة ترمب لمنع التصديق على نتائج بنسلفانيا.
وقد حصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 من 430 صوتاً في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات المجلس اللازمة لتجاوز “الفيتو” الرئاسي الذي لوّح به الرئيس المنصرف.
وقد صوت الجمهوريون بأغلبية ساحقة لصالح القرار، في تحد واضح لترمب.
وفي وقت سابق، كتب ترمب على “تويتر”: “آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون” حول ميزانية الدفاع “التي سأواجهها بفيتو”.
لكن هذا النداء لم يجد نفعاً، فمن أصل 196 نائباً جمهورياً صوت 40 فقط ضد القرار، ولا يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي “فيتو” محتمل من جانب ترمب.
وكان مشروع ميزانية الدفاع، البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر، بشأن زيادة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.
ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية، فالنص لا يتضمن إلغاء المادة (230) التي تحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترمب بالانحياز ضده.
كما ينتقد ترمب المشروع بأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.
كما يناقض المشروع توجه ترمب لخفض الوجود العسكري في ألمانيا، ويفرض على البنتاجون مهلة لا تقل عن 120 يوماً قبل أي خفض لتعداد الجيش الأمريكي هناك، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب لا يمكن أن يحدث قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.
