كشف رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” ورئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد في البرلمان التونسي سيف الدين مخلوف، في تدوينة له في صفحته على “فيسبوك”، عن إعلان القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد ونشرها في “الرائد الرسمي التونسي” ستكون قبل موعد الاحتفال بالثورة التونسية يوم 14 يناير القادم (يحتفل التونسيون بالثورة في مناسبتين؛ انطلاقتها في 17 ديسمبر، وفرار بن علي في 14 يناير).
مخلوف: رئيس الحكومة وافق مبدئياً على نشر القائمة قبل 14 يناير
نتيجة نضال متواصل
وأكد مخلوف، في تدوينته، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي وافق مبدئياً على نشر القائمة يوم 14 يناير في الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، وفتح أجل للاعتراضات الإدارية لمن لم تشمله القائمة المذكورة ممن سبق انتفاعهم بتحملات ومساعدات من الدولة بعنوان جريح ثورة على أن يتم نشر القائمة النهائية يوم 20 مارس 2021م.
وتابع: إلى حد هذه اللحظة، وبعد انتظار دام 10 سنوات، أعتبر أن هذه المفاوضات هي الأكثر جدية مقارنة بالمفاوضات السابقة رغم التشويش الذي تقوم به بعض الجهات للمزايدة ولتسجيل بعض الأهداف السياسيّة الخسيسة.
وأشار إلى أن عائلات الشهداء والجرحى والمناضلين كان لهم دور في هذا الإنجاز المنتظر؛ “ثابروا وأصرّوا وناضلوا وعرّضوا أرواحهم لكل الأخطار الصحيّة والأمنية وضغطوا حتى نصل معاً إلى آخر النفق، رحم الله شهداءنا الأبرار وعافى جرحانا الأبطال”.
الكيلاني: هناك نحو 30 ألف قرار لجبر الضرر ويجب توفير 3 مليارات دينار لهذا لغرض
نحو 30 ألف ملف
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة (صندوق خاص بضحايا الاستبداد) وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبدالرزاق الكيلاني: إن عدد قرارات جبر الضرر لضحايا الاستبداد بلغت 29950 قراراً.
وأكد الكيلاني، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة، صباح أمس الجمعة، أنه يجب توفير 3 مليارات دينار تونسي لجبر الضرر للضحايا.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن الدولة ملزمة بجبر الضرر حسب إمكانياتها، ولأنها غير قادرة على توفير المبلغ تم إطلاق حملة لجمع التبرعات ضمن صندوق الكرامة.
ضغوط المناضلين
وكان عدد من ضحايا الاستبداد وبتأطير من “اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد” قد نظّموا، مساء أول الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة باستكمال تنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالية والاستجابة لمطالب الضحايا، وفي مقدمتها نشر قائمة موحّدة ومنصفة لعائلات شهداء وجرحى الثورة والتعجيل بتفعيل صندوق الكرامة في أقرب الآجال.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد عبدالحميد الطرودي: إن الجدل كثر في الفترة الأخيرة بخصوص قائمة شهداء وجرحى الثورة؛ وهو ما أدى إلى تقسيم الضحايا ووجود حالة من الاحتقان في صفوفهم، مضيفاً أن هذه التحركات الاحتجاجية السلمية قد تأخذ منحى تصاعدياً في حال عدم تفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع مطالب الضحايا من أجل نيل حقوقهم وحماية مسار الثورة.
الطرودي: لا بد من تحقيق كل مطالب الضحايا المكفولة بالدستور
وتحقيق كل مطالب الضحايا المكفولة بالدستور التي نص عليها القانون الأساسي عدد (53) لسنة 2013م المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، فضلاً عن أنه يساهم في إحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتكريس مبادئ حقوق المواطن وتحقيق التنمية ورفع المظالم.
صندوق الكرامة
وكانت عضو “اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد” فاطمة عكاشي قد أشارت، الخميس الماضي، إلى وجود العديد من الإشكاليات التي تعيق تفعيل صندوق الكرامة، ومن أهمها عدم وجود قائمة موحدة ومنصفة لقائمة شهداء وجرحى الثورة (التي ينتظر صدورها يوم 14 يناير كما سلف).
ولتحقيق نفس الغرض، قام عدد من شباب جرحى الثورة بتنفيذ اعتصام بمقرّ “الهيئة العامّة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وضحايا الاستبداد” التّابعة لرئاسة الحكومة، مطالبين الحكومة بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، سيما وأنها جاهزة منذ عام 2018.
منظمات حقوقية: يجب جبر ضرر الضحايا وفقاً للقانون
مساندة حقوقية
وقد لقي تحرك ضحايا الاستبداد وأسر شهداء وجرحى الثورة (وكثير منهم من المناضلين ضد الاستبداد وتعرضوا للسجون والمنافي،) مساندة عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي أصدرت بياناً في الغرض.
كما توجّه عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مقر “الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وضحايا الاستبداد” لمساندة هذا الاعتصام.
وقامت “الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” بنشر القائمة النهائية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقالت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في ختام بيانها: حتى لا تنتصر قُوى الردّة وأعداء ثورة الحرية والكرامة، نعبّر مرة أخرى عن تمسّكنا بمطالب ضحايا الاستبداد وجرحى الثورة وحق عائلات الشهداء.
