قالت جنرالة صهيونية: إن صناع القرار “الإسرائيلي” في جميع مستوياته يجب أن يكونوا قلقين من قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب إعلانها أن لها اختصاص التحقيق في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس.
وأضافت الجنرالة الصهيونية راحيل دوليف، في مقابلة مع مجلة “يسرائيل ديفينس”، (ترجمها موقع “عربي21”)، أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ظهر مثل رقصة شيطانية في وسائل الإعلام “الإسرائيلية”، لأن القرار يُعنى بثلاثة تحقيقات محتملة على المحك؛ أولها: ممارسات الجيش “الإسرائيلي” في حرب غزة الأخيرة 2014، وثانيها: سلوك “إسرائيل” في مواجهة التظاهرات على حدود غزة، وثالثها: الموافقة على مشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأوضحت دوليف، العضو البارز السابق في النيابة العسكرية، أنه خلال العامين الأولين، سيظل سلوك الجيش “الإسرائيلي” وفقًا للقانون الدولي ملتزمًا به، ولكن في سياق المستوطنات قد تكون “إسرائيل” في مأزق، وإذا حرص الجيش على أن تكون إجراءاته خلال حرب غزة ومسيراتها الحدودية متوافقة مع النظام القانوني “الإسرائيلي”، وتوفر مبدأ التكامل، فإنه في حالة المستوطنات ليس هذا هو الحال.
وأكدت أنه بالنسبة للمستوطنات، فإن مبدأ التكامل لا ينطبق، لأن “إسرائيل” تدعي أن الوضع في الضفة الغربية تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية، وبموجب هذه الاتفاقيات سيتم تحديد الحدود المستقبلية من خلال المفاوضات بينهما، لكن إقدام “إسرائيل” على تنفيذ خطة الضم الزاحف من خلال نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية، استناداً إلى قوانين الاستيطان، والبناء في مستوطنة جفعات هاماتوس سيضر بها.
وأوضحت أن محكمة العدل الدولية هي محكمة جنائية لمحاكمة الأفراد الذين نفذوا إجراءات تنتهك القانون، وفي هذه الحالة فإن صانعي القرار “الإسرائيلي” الذين وافقوا على إقامة مستوطنة في الضفة الغربية، شكلوا انتهاكاً لاتفاقية جنيف، وفي هذه الحالة يكون رئيس الوزراء أو ضباط الجيش أو قادة المستوطنين أو أي هيئة أخرى أصدرت تعليمات في هذا الصدد عرضة للمساءلة والملاحقة.
وأشارت إلى أن قرار السماح لمحكمة العدل الدولية بالتحقيق في السلوكيات “الإسرائيلية” يعتبر قراراً سياسياً، وبدلاً من الانتباه لما يحدث في سورية أو إيران أو فنزويلا، التي تنتهك حقوق الإنسان، فإن المحكمة تعبث مع “إسرائيل”، إنه عمل سياسي مهما نظرت إليه، لذلك يجب على “تل أبيب” أن تستغل الوضع لفتح مفاوضات مع المحكمة، وأن يكون ذلك مقدمة لفتح مسار مستقل في تصرفات الحكومة “الإسرائيلية” تجاه المحكمة.
ودعت إلى أن تأخذ “إسرائيل” زمام المبادرة، وتشرع بفتح المفاوضات مع الفلسطينيين، ما قد يساعدها على التحرك، مع العلم أن مثل هذه المفاوضات حول مبادرة “إسرائيلية” تهدف للحفاظ على مصالحها، بغض النظر عن أنشطة المحكمة الدولية.
وطرحت الجنرالة نقطة أخرى للتفكير؛ حيث تأسست المحكمة الجنائية الدولية بعد مذابح الهولوكوست للتعامل مع جرائم الحرب التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب على “إسرائيل” انتقاد المحكمة، أما إن أردنا في المستقبل أن يحقق أحدهم في جرائم الحرب، فلن تكون معنا الكثير من الأدوات المقنعة، ولذلك يجب أن يكون النقد ضد تسييس المحكمة، وليس ضد جوهرها القانوني.
