قال الناطق باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري: إن المحكمة الإدارية بدأت، مساء الإثنين، النظر في الخلاف القانوني بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول التعديل الوزاري الأخير.
وفي تصريحات أدلى بها الغابري لوكالة “الأناضول” للأنباء، اليوم الثلاثاء، قال: إن رئاسة الحكومة طلبت رأي المحكمة الإدارية في بعض الجوانب القانونية الخاصة بهذا التعديل باعتبار أن اختصاصها يسمح لها بتقديم الاستشارة القانونية.
وبحسب المادة (4) من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية، فإنها تستشار بوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.
وأوضح الغابري أن الجوانب القانونية المطلوب رأي المحكمة الإدارية فيها تمثل محور الخلاف القانوني بين الجهة الحكومية والرئاسة الذي وصل حد الانسداد، دون مزيد التفاصيل.
وتابع أن المحكمة ستقدم قراءة مؤسساتية وليس فتاوى أساتذة جامعيين، في إشارة إلى الجدل الدائر في تونس بين أساتذة القانون الدستوري حول قانونية رفض الرئيس التونسي قيس سعيد قبول الوزراء المعينين مؤخراً لأداء اليمين الدستورية أمامه من عدمه.
وبيّن الغابري أن المحكمة الإدارية لها دوائر مختصة بهذه الاستشارة، إلا أن رأيها غير ملزم.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة الماضية، أنه راسل الرئيس سعيد لتحديد موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وفي 16 يناير الماضي، أعلن المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، وصدّق عليه مجلس النواب بعدها بعشرة أيام.
ولم يدعُ سعيد حتى الآن الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه لم يكن على علم بالتعديل، وأن بعض المقترحين فيه تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
والأربعاء الماضي، أعرب الرئيس سعيد عن تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري الأخير، مشترطاً عدم انتهاك المبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، في أي حوار لحل الأزمة.
يذكر أن سعيداً كلف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في يوليو 2020، خلفاً للمستقيل إلياس الفخفاخ.
وقرر المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وحصلت على ثقة البرلمان مطلع سبتمبر من العام نفسه.
والرئيس سعيد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية، ويشير التوتر إلى أزمة متوقعة قد تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط.
