نفذت فرق التفتيش التابعة لإدارة استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، سلسلة من الحملات التفتيشية على مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية في المناطق المختلفة من البلاد، بعد ورود شكاوى عدم التزام بعضها بالسعر المحدد من قبل وزارة التجارة والمحدد بـ 890 ديناراً.
وقالت مصادر مطلعة لـ «القبس» إن إجمالي عدد المخالفات التي تم رصدها على المكاتب بلغت 25 مخالفة في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية بحق المخالفين.
ولفتت المصادر إلى أن الأسباب التي دعت إلى مخالفة هذه المكاتب يعود إلى مخالفتها الأسعار، وتحصيل مبالغ مالية تجاوزت 890 ديناراً نظير وصول العاملات المنزليات سواء من الفلبين أو الهند.
وأكدت أن بعض المكاتب تلجأ إلى رفع سعر استقدام العاملة، نظراً لارتفاع نسب العمولات في بلدان العمالة المنزلية وإجراءات السفر والحجر، إلا أن جميع تلك الإجراءات تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المتبعة داخل البلاد.
وتابعت المصادر: «سجلت الفرق 29 شكوى من قبل أصحاب العمل ضد مكاتب استقدام العمالة المنزلية لأسباب مختلفة، علاوة على إيقاف تراخيص 3 مكاتب لعدم الاستجابة لإدارة العمالة المنزلية بشأن مراجعة محققيها، ووضع 7 ملصقات على محلات مخالفة حتى تصويب وضعها.
تقرير أغسطس
وبشأن تقرير عمل الإدارة في أغسطس الماضي، كشفت «القوى العاملة» عن إيقاف وإلغاء 5 تراخيص لمكاتب استقدام عمالة منزلية منهم 3 حالات إلغاء بناء على طلب أصحاب المكاتب، علاوة على تسجيل مخالفات بحق مكاتب وشركات.
وقالت الهيئة إنها سجلت 179 شكوى خلال شهر أغسطس الماضي، منها 22 شكوى من صاحب عمل ضد مكتب أو شركة، و 94 من عامل ضد أصحاب أعمال، و 63 من صاحب عمل ضد عامل.
وأضافت: «تمت إحالة 62 شكوى في قطاع العمالة المنزلية إلى القضاء، إلى جانب 43 شكوى أخرى تتعلق بترك العمل، علاوة على حل 139 شكوى ودياً بين الأطراف، وتسليم 45 وثيقة سفر للعمالة بناء على شكاوى حجز لدى أصحاب العمل، وتحصيل 11040 ديناراً لصالح أصحاب العمل و3111 ديناراً لصالح العمال.
