تجري في الداخل الفلسطيني استعدادات لاستقبال رئيس الحركة الإسلامية المحظورة من قبل الاحتلال، الشيخ رائد صلاح (63 عاماً)، الذي من المقرر أن يُفرج عنه الإثنين المقبل، بعد انقضاء فترة محكوميته البالغة 28 شهراً، فيما يعرف بقضية “ملف الثوابت“.
ورجّح عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي خالد زبارقة، أن تلتزم سلطات الاحتلال بموعد الإفراج الإثنين القادم “لأنه صادر عن مستوى قانوني” وفق تعبيره، لافتاً إلى أن هذه السلطات كانت قد التزمت بالفعل في اعتقالات سابقة للشيخ صلاح، بالإفراج عنه بالموعد المحدد.
وأوضح إلى أن “ملف الثوابت” الذي حُوكم لأجله الشيخ صلاح “ملف متعلق بمفاهيمنا الدينية؛ كالمسجد الأقصى والرباط والشهادة في سبيل الله، وبمبادئنا الوطنية الثابتة”، مضيفا أن “الهدف كان محاكمة ثوابتنا وعقيدتنا، وإجبار الشيخ صلاح باعتباره شخصية رمزية واعتبارية على التراجع عنها، إلا أن ثباته أجهض هذا المخطط“.
وقال زبارقة إن “الشيخ صلاح وُضع في العزل الانفرادي منذ اليوم الأول لسجنه، وتعرض للتعذيب، وفرضوا عليه تقييدات داخل السجن؛ أملاً منهم في إجباره على التراجع عن مواقفه ومفاهيمه، ولكنه بقي صامداً“.
وبيّن أن لجنة المتابعة العليا لعرب الـ48 أعدت برنامجاً لاستقبال الشيخ صلاح، يبدأ من لحظة الإفراج عنه، ويتضمن مرافقته بقافلة سيارات حتى مدينة أم الفحم، وتنظيم مؤتمر صحفي، يتحدث فيه كل من الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات فيها الشيخ كمال خطيب، كما ستكون هناك كلمة لطاقم الدفاع، ولبلدية أم الفحم، إضافة إلى استقبال المهنئين.
وفي 24 نوفمبر 2019، أدانت محكمة “الصلح” الصهيونية في حيفا الشيخ صلاح، بتهمة “التحريض على الإرهاب”، و”تأييد منظمة محظورة”، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي حظرها الاحتلال في نوفمبر 2015؛ بدعوى “ممارسة أنشطة تحريضية ضد إسرائيل“.
وحكمت المحكمة في 10 فبراير 2020، بالسجن الفعلي على الشيخ صلاح لمدة 28 شهراً، مع حسم 11 شهراً قضاها بالاعتقال الفعلي.
ومنذ عقود يواصل الاحتلال عبر أجهزته ومؤسساته الأمنية والسياسية المختلفة، ممارسة العديد من الانتهاكات بحق الشيخ صلاح، كالاعتقال المتكرر، والحبس المنزلي، والمنع من السفر، والإبعاد والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من الإجراءات العقابية.
