المشاركون في مؤتمر مكافحة الفساد يؤكدون أهمية الجانب التشريعي ومساهمات المجتمع المدني في تعزيز الجهود الحكومية

وقال النائب د. حسن جوهر في كلمته بافتتاح المؤتمر إن الكويت كانت من أوائل المبادرين دعما لمسيرة مكافحة الفساد، مثمنا الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية، معرباً عن سعادته بهذا التطور الكبير في اهتمام المجتمع المدني تجاه القضية.

واستعرض جوهر تجربته الشخصية فيما يخص الجانب التشريعي، وقال إنه وضع وعدد من النواب محاربة الفساد ضمن أولويات واستحقاقات المرحلة المقبلة مع نواب آخرين في دور الانعقاد الأول.

وأشار إلى أنه تقدم بـ 76 اقتراحا بقانون في مجمل قطاعات البلد وأن ما يخص الشفافية والنزاهة من هذه الاقتراحات 32 اقتراحاً بقانون، معتبراً أن الفساد من الأولويات الكبرى.

وبين أن من ضمن تلك الاقتراحات وجود لجان عليا لوضع الضوابط لتمثيل إرادة الناس بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أربعة قوانين خاصة بالحريات التي تكشف مكامن الفساد، وألا تواجه هذه الحريات بالحبس.

وأكد ضرورة أن يكون هناك مزيد من الشفافية وعلنية جلسات القضاء في محاكمة المسؤولين وأن تنقل عبر وسائل الإعلام وتنشر في الجريدة الرسمية سواء كانت أحكام إدانة أو براءة حتى يتحقق الردع.

وأضاف إنه من بين الاقتراحات بقوانين اقتراح بضرورة كشف الذمة المالية وقانون حق الاطلاع الذي صدر قبل سنتين ولَم تقر لائحته التنفيذية حتى الآن ولَم يطبق وتغليظ العقوبات في قضايا المال العام وقانون لمحاكمات الوزراء الذي به خلل يستدعي المراجعة وسد مكامن ذلك الخلل.

وأشار إلى أن هناك اقتراحا بتعيين الوظائف القيادية في الدولة بناء على بنود واضحة وشفافة وأن تكون تلك التعيينات خاضعة لشروط ومعايير أداء حتى يتم التجديد للقيادي أم لا، وقانونا للشفافية فيما يخص أملاك الدولة، وقانونا لإنشاء المحكمة الدستورية العليا وهي صمام أمان للاستقرار القانوني والإجراءات القضائية.

ولفت إلى أن الاقتراحات بقوانين التي قدمت استمدت من جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية الشفافية إحساسا منها بالمسؤولية في المتابعة وتقديم الحلول الواقعية، مؤكداً أن هذا يعد مؤشراً طيباً على حيوية المجتمع الكويتي وغيرته على وطنه.

واعتبر أن قضية الفساد معقدة ومتداخلة ولها أبعاد إقليمية وعالمية، مؤكداً أن الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من الفساد ولكن هناك نجاحات وتقدم كبير في صور وأشكال محاربة الفساد ولذلك جاءت مدركات الفساد لمعالجة هذا الأمر.

وأكد جوهر أنه إذا توافرت الإرادة والمسؤولية فسوف يكون هناك نجاح في مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن هناك تصنيفات سنوية لدول العالم في مكافحة الفساد وأن تصنيف الكويت في هذا المجال غير جيد رغم وجود التشريعات والأجهزة الرقابية.

وطالب جوهر بضرورة أن تكون هناك مؤشرات وطنية تشترك فيها جميع الجهات في الكويت والمجتمع المدني لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه في منتصف هذا القرن سيتضاعف عدد سكان الكويت إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة، مطالبا بضرورة أن تكون هناك شفافية وإدارة ناجحة لثروات الدولة.

وبين جوهر أن الإصلاحات في الوضع الحالي هي من تجعلنا نعيش بأمان في المرحلة المقبلة ضمن خارطة طريق واضحة خصوصا أن التحديات قائمة ويجب العمل من أجل مواجهتها.

من جهته تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري عن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مد جسور الصداقة بين الكويت ودول العالم، مؤكدا أهمية الرقابة على أعمال الصندوق والتدقيق في القروض الممنوحة للتأكد من استخدامها في مشاريعها الصحيحة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية تشترط وجود مجموعة من الاعتبارات لمكافحة الفساد، مطالباً بضرورة حوكمة الجهات الحكومية وتنفيذ المقترحات المقدمة من قبل مجلس الأمة وجعل الكويت نموذجاً جيداً في حرية الرأي والتنمية ومكافحة الفساد.

وأكد ضرورة أن يكون هناك توافق في تعزيز القيم العليا لمكافحة الفساد وتنفيذ مشروع الشراكة مع المجتمع المدني ومراقبة المساعدات المالية من قبل المجتمع المدني وتحقيق الاستثمارات الآمنة حتى يكون هناك اطمئنان على المال العام.

وبين المطيري أن الصورة الوطنية الإيجابية ستخدم واقع الكويت دبلوماسيا وسياسيا وأن موقف دول العالم من الغزو العراقي للكويت خير دليل على الفائدة من الصورة الوطنية لدولة الكويت.

بدورها أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد أبرار الحماد أن محاربة الفساد تعتمد على ركيزتين الأولى هي الجانب الوقائي والأخرى هي الجانب الجزائي.

ورأت أن دور هيئة مكافحة الفساد ليس حماية المال العام فقط بل حماية المجتمع والإنسان من الوقوع في شرك الفساد من خلال الوقاية ورفع الوعي ومنع تكوين ثقافة متساهلة أو بيئة بسيطة ترعى الفساد.

وأشارت إلى أن هناك مشاريع استراتيجية كويتية يجب أن يتم تنفيذها من خلال نزاهة التعليم وتعليم النزاهة وإعداد وثيقة لدمج القيم في المناهج والأنشطة المدرسية لرفع الوعي وإعادة بناء القيم واحترام القانون وحقوق الانسان والمصلحة العامة والرقابة الفردية.

وأضافت أن من تلك المشاريع يجب أن تنفذ أيضاً من خلال تقييم مناهج جامعة الكويت والجامعات الخاصة و”التطبيقي” للتأكد من أنها تخدم هدف محاربة الفساد.

ونوهت إلى وجود تعاون بين الهيئة ومنظمات دولية ومبادرة العدالة من أجل التعليم، حول المفاهيم الأخلاقية والسلوكية لمكافحة الفساد وتنفيذ آليات داخلية لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية.

واعتبرت أن تقديم كشف الذمة المالية هو أول البنود لمكافحة الفساد وأن نسبة الالتزام في تقديم الكشوف المالية وصلت إلى 99 % وأن نسبة ما تم فحصه وصلت إلى 57% من أجل تحسين جوده النزاهة في الوظائف العامة ووضع مكونات للتطوير والقياس.

ورأت أن تطبيق “سهل” سيقلل من الفساد كونه يقلل من التدخل البشري لافتة إلى أن الهيئة ستشارك معهد الأبحاث في عمل دراسة عن أكثر الأماكن الحكومية التي ينتشر فيها الفساد بهدف تطهيرها من الفساد الإداري.

وأكدت دعم الهيئة لجميع الجهود التي تعزز الكشف عن أماكن الفساد، وأن “نزاهة” دعمت العديد من مبادرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشارت إلى دعم الهيئة مبادرة حكومية في التطبيق الداخلي وإطلاقها في نهاية العام حملة لتوعية الجميع عن الفساد بجميع القطاعات ودورها في التأثير على العمل، معتبرة أن هذه الحملة هي مجرد بداية وأنها سوف تستمر.

وبينت أن نزاهة تهتم بالمؤشرات الدولية الكاشفة لمؤشرات الفساد ومكامن الضعف وأن الهيئة تقوم بوضع خطوات عملية لتحقيق الإصلاح وتحسين موقع الكويت في هذه المؤشرات بالتعاون مع جمعية الشفافية.

وأكدت الحماد في ختام مداخلتها أن التحرك لمكافحة الفساد يعد من بين التحديات ويجب عدم التسامح مع الفساد وعدم تقبله وسد ثغراته في جميع الجهات الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع.

من جانبها أكدت هدى العنزي (مديرة شركة كويتية متخصصة) أن الإصلاح والتعافي من الصعب تحقيقه ما لم تكن هناك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن مدى أداء وفعالية الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد ومنها هيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي ووزارة المالية وغيرها سيتبين من خلالها مدى تطبيقهم للقوانين بشكل كاف وفعال.

وأشارت إلى أن هناك توصيات دولية تحدد الأنشطة عالية المخاطر وأن في الكويت 34 نشاطاً عالي المخاطر ولا يوجد قانون ينظم عمله وأن دول العالم لديها 52 نشاطا مراقبا للتحكم في غسل الأموال وفِي الكويت يوجد 18 نشاطاً مراقباً فقط بموجب القانون من بينها النشاط العقاري.

وأكدت أن التعافي من الفساد يجب أن يكون ضمن منظومة بنهج واحد يتوافر له جدية كاملة ومعيار واحد.

من جانبه استعرض رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد النائب السابق د. ناصر الصانع ملابسات إنشاء جمعية الشفافية العالمية ومن بينها الرقابة على القروض الممنوحة من البنك الدولي لإنجاز المشاريع التنموية في الدول المختلفة.

واعتبر الصانع أن الحكومات المتوالية كانت تفتقد القرار السياسي لمكافحة الفساد، مطالبا بقرار صادق وحقيقي وشفاف لمكافحة الفساد وأن تكون هناك جدية في هذا الشأن لا تستثني أحدا من استرداد ثروات الوطن.

وكشف عن أن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد سوف تقدم قائمة من الأساسيات الاسترشادية للبرلمانيين للمساعدة على تطبيق أحكام مكافحة الفساد في بلدانهم.

وأوضح أن من بينها معالجة موضوع الوظائف العامة واختيار القياديين من الكفاءات الوطنية وفقا لقواعد عادلة، لافتا إلى أنه وعلى الصعيد المحلي ومنذ عام 1992 قدم العديد من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن خلال عضويته في مجلس الأمة.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم القائمين على المادة العلمية لتدريب الجهات الحكومية المعنية بقانون حق الاطلاع وفريق إعداد المدربين.