يشهد قطاع غزة حالة من الترقب والحذر الشديد، في ظل تخوفات من إقدام الاحتلال الصهيوني على تنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز المقاومة الفلسطينية، وذلك بزعم ضلوع وتشجيع ومشاركة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في موجه العمليات الفدائية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل 19 مستوطناً خلال الشهرين الماضين، وهو العدد الأكبر من العمليات التي لم يشهدها الاحتلال منذ عدة سنوات، وسط تخوفات من استمرارها في ظل فشل المنظومة الأمنية الصهيونية في منعها أو حتى النبأ بالأشخاص الذين يريدون تنفيذ مثل تلك العمليات.
بدورها، ألمحت وسائل إعلام صهيونية إلى أن كيان الاحتلال وما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر ناقش العديد من القرارات التي لم يفصح عنها، وسط دعوات حتى من وزراء وأعضاء “كنيست” إلى المس بقيادات حركة “حماس” وفي مقدمتهم زعيم الحركة في قطاع غزة يحيي السنوار.
“المجتمع” استطلعت آراء خبراء السياسة والقانون في الأبعاد الخطيرة لتلويح كيان الاحتلال باستئناف سياسة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة الفلسطينية.
العمور: كل السيناريوهات واردة فيما يتعلق باحتمال تنفيذ الاحتلال لتهديداته باستئناف سياسة الاغتيالات
تنفيذ الاغتيالات متوقع
في هذا السياق، قال الباحث والمختص في الشأن الصهيوني ثابت العمور لـ”المجتمع”: إن كل السيناريوهات واردة فيما يتعلق باحتمال تنفيذ الاحتلال لتهديداته باستئناف سياسة الاغتيالات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك لتوسع رقعة المعركة لتصبح إقليمية، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والمقاومة لن تصمت على هذه الجرائم.
إرهاب دولة منظم
وتخوفاً من عدوان صهيوني مباغت ألغت حركة “حماس” في قطاع غزة كافة التدريبات العسكرية، وسط حالة استنفار قصوى أعلنت في صفوف الأجنحة المسلحة للمقاومة الفلسطينية، التي حذرت الاحتلال من أي مغامرة عسكرية في قطاع غزة ستكون عواقبها وخيمة على المستوطنات التي تقع في غلاف غزة.
عبد العاطي: سياسة الاغتيالات والتلويح بعودتها هي إرهاب دولة منظم
وأكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي لـ”المجتمع” أن سياسة الاغتيالات والتلويح بعودتها هي إرهاب دولة منظم كون كل مواثيق حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي وميثاق روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية تحرم أعمال القتل خارج القانون، وتعتبر من يرتكب هذه الجرائم هم من مجرمي الحرب ويجب ملاحقتهم ومحاسبتهم، مؤكداً أن كيان الاحتلال يتصرف كعصابة لا تحترم القوانين الدولية، وهذا يتطلب تدخلاً دولياً لوقف سياسة الاغتيالات وجرائمه بحق الفلسطينيين.
