قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالنيابة نائب رئيس الإدارة الاقتصادية وإدارة المعارف في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية كيفن تشيكا أوراما، الخميس: إن أفريقيا تتمتع باقتصاد مرن للغاية، فبرغم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم حاليًا، فإن القارة تبلي بلاء حسنًا بشكل عام.
وأضاف أوراما أن الناتج الإجمالي المحلي لأفريقيا قد ارتفع بنحو 6.9% بحلول نهاية عام 2021، إلا أنه قد يتراجع خلال العام الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما فيها أزمة أوكرانيا ووباء كورونا، وتحديات التغير المناخي.
جاءت هذه التصريحات على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أوضح أوراما أن أفريقيا تعدّ القارة الثانية الأقل مرونة مناخيًا في العالم، والأقل استعداداً للتغيرات المناخية، وذلك بسبب ضعف الاقتصاد وضعف التطور التكنولوجي والقدرة المعرفية، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى.
وأكد أنه من الصعب بالنسبة للقارة الأفريقية أن تمتص الصدمات المناخية عندما تحدث، رغم أن القارة تبلي بلاء حسناً فيما يتعلق بالانتقال والتحول في قطاع الطاقة.
وذكر أوراما أن مزيج الطاقة في أفريقيا هو الأقل إنتاجاً للانبعاثات الكربونية، كما أنها تقوم بعمل جيد بالنسبة للانتقال إلى الحياد الكربوني في مجال الطاقة، موضحًا أن الغاز يجب أن يكون الوقود الأساسي الذي تعتمد عليه أفريقيا في عملية الانتقال في مجال الطاقة، حتى يتحقق ما يهدف إليه البنك، وهو الانتقال العادل في مجال الطاقة في القارة السمراء.
وأوضح أن نسبة انبعاثات الكربون للرد في أفريقيا منذ بدء تسجيلها عالمياً تعادل نحو 0.95 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من طنين لكل فرد المطلوبة لتحقيق الانتقال نحو الطاقة الخضراء، وهذا يعني أن أفريقيا قادرة على تنمية اقتصادها مع البقاء ضمن ميزانية الكربون المحددة عالمياً.
وقال أوراما، إنه وبالنظر إلى مبدأَي المسؤولية المشتركة المتباينة والكلفة الاجتماعية للكربون، فإن أفريقيا يجب أن يخصص لها نحو 4.8 تريليونات دولار من أرصدة الكربون العالمية، ولكن بالنظر إلى الاتفاقيات المناخية المبرمة والمرتبطة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، فإن القارة بحاجة إلى ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار.
وقال: إن التدفقات المالية الحالية لحل المشكلات المناخية بعيدة كل البعد عن الاحتياجات الحقيقية للعالم، موضحاً أن الفجوة في التمويل المناخي في أفريقيا وحدها تصل إلى 108 مليارات دولار، في حين أن المجتمع الدولي قد تعهد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية مجتمعة، ولكن لم يتم الوفاء به.
وأشار إلى أن 80% من هذه المساهمات اتفق عليها في إطار اتفاقيات باريس للمناخ، على أساس التنفيذ المشروط، وفي حالة لم تزداد تدفقات التمويل المناخي إلى قارة أفريقيا، فهذه المساهمات لن تتحقق.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع الهدف الرئيس لقمة المناخ “كوب 27” المزمع انعقادها خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
ويضع منتدى “Egypt-ICF2022” 3 أهداف رئيسة؛ أولها: حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا، والهدف الثاني: تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك، وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
الجدير بالذكر أن مصر أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 خلال العام الجاري، التي تتضمن خططاً على مستوى كافة القطاعات للتحول إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر، كما أعلنت تحديث مساهمتها المحددة وطنيًا من أجل المساهمة بفاعلية في أجندة العمل المناخي.
