أكد مصدر حكومي أنّ ما أسماه «فوضى الخدمات الإخبارية» المخالفة في طريقها إلى الزوال مع سيادة التعامل القانوني السليم، مثمناً في الوقت نفسه التزام الخدمات المرخصة بممارسة عملها وفق اللوائح والقوانين.
وقال المصدر إن اللجنة التي شكّلها وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري برئاسة وكيل الوزارة المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي، وأُعطيت حق الضبطية القضائية تواصل عملها برصد كل ما تنشره المنصات والخدمات الإخبارية.
وأشار إلى أن «كل (مايكروفون) يحمل شعار خدمة إخبارية ويوضع في أي تجمع أو ندوة يتم مراجعة رخصته إن كانت سارية أم لا، وما إذا كانت يتبع خدمة مرخصة أصلاً من عدمه، وكذلك يتم التدقيق على المراسل والمصوّر المسؤول عن المايكروفون، وما إذا كانا يعملان وفق القوانين السارية، وفي حال تم اكتشاف أن إقامتهما ليست مسجلة على ذات الرخصة يتم التعامل مع المخالفة على أنها (عمل لدى الغير) مع ما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية».
ولفت المصدر إلى أنه تم أخيراً ضبط خدمة إخبارية يديرها وافد عراقي، وأخرى مسجلة باسم كويتي ويديرها بالباطن وافد سوري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والداخلية.
وأكد المصدر أن وزارة الإعلام تتعامل بشكل صارم وحازم مع المخالفات من خلال إحالة ما يتم رصده من قِبل لجنة الضبطية القضائية إلى لجنة المخالفات التي تتولى المراجعة والإحالة إلى النيابة، مشيراً إلى تكثيف اجتماعات هذه اللجنة التي باتت تجتمع نحو 3 مرات أسبوعياً.
وشدّد المصدر على أن إحالة أي مخالفة على النيابة تتم وفق الإجراءات القانونية كاملة من دون أي تدخل، وأن عدد الإحالات أخيراً بلغ نحو 100 تقريباً، مؤكداً الحرص على أن يكون العُرس الديموقراطي الذي تعيشه الكويت بعيداً عن أي مخالفات تشوهه بحسب الراي.
