ذكرت صحيفة “لوتان” (Le Temps) السويسرية، في تقرير لها، أن علامات استفهام كثيرة تحوم حول الجيش البرازيلي وأسباب عدم تحركه لإيقاف هجوم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو على مؤسسات الدولة.
وأضاف التقرير أن الجميع يعلم أن الجيش هو الذي كان بإمكانه شلّ حركة من قرروا مهاجمة مؤسسات الديمقراطية البرازيلية، لكن عدم تحركه يثير الكثير من التساؤلات.
وذكر التقرير أن محللين يرون أن عدم تحرك الجيش يرجع لرغبة قيادته في تعزيز موقفهم في المفاوضات مع الرئيس لولا دا سيلفا خلال مناقشة أوضاع الجيش، علماً بأن تحركات أنصار بولسونارو بدأت في أكتوبر بقطع الطرق، ثم بتنظيم وقفات قبالة مقرات الجيش ظلت مستمرة، حيث ظل المحتجون يطالبون القوات المسلحة بـ”إنقاذ البرازيل” من حكم دا سيلفا.
وفي نوفمبر، تظاهر آلاف من أنصار بولسونارو وطالبوا الجيش بالتدخل لمنع الرئيس المنتحب لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وذلك بالتزامن مع استمرارهم في غلق الطرقات في أنحاء واسعة من البلاد.
ووقتها، احتشد الآلاف من أنصار بولسونارو أمام مقرّ القيادة العسكرية الجنوبية الشرقية في مدينة ساوباولو، مرددين هتافات مثل “تدخل فدرالي على الفور”، و”مقاومة مدنية”، كما تظاهر الآلاف أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة برازيليا، وخرجت مظاهرة أخرى في مدينة ريو دي جانيرو طالب خلالها المحتجون أيضاً بتدخل الجيش.
هجوم الأحد
واقتحم المئات من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، المستقر في الولايات المتحدة حالياً، أمس الأحد، مقرّ الرئاسة ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا، قبل أن تنجح السلطات في السيطرة على الوضع واعتقال العشرات.
وأعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوّجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في هذه الأعمال.
وأمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوات الأمن الفيدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا، وتوعّد بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بالنازيين والفاشيين.
وقال دا سيلفا، في خطاب متلفز من ولاية ساو باولو: إن التدخل الأمني الفيدرالي في برازيليا سيستمر حتى 31 يناير الجاري.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن مكتب المدعي العام في البرازيل أصدر أمراً باعتقال وزير الأمن العام.
موقف بولسونارو
ورفض الرئيس السابق بولسونارو اتهامات دا سيلفا له بأنه هو من حرّض على اقتحام مقرّات السلطة في برازيليا، وقال: إنها اتهامات “لا أساس لها”.
وأضاف بولسونارو، في تعليقات عبر “تويتر”، أن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكن أي اقتحام للمباني العامة يعدّ تجاوزاً، بحسب تعبيره.