أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وقالت «الإحصاء»: إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.15% في مايو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.85% مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.30% على أساس سنوي، وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.80% في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55% في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.37%.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.45% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.99% في مايو مقارنة بالشهر ذاته من 2022، وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.33% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.84% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.48%.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 3.49% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.01%.، وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر مايو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.92% على أساس سنوي بحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا).
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.
رفض زيادة أسعار 45 صنفاً
فيما شدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب مشاري الفارس على عدم زيادة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية، مؤكداً تقديم كل الدعم للطبقة الوسطى والعاملة والحفاظ على القوة الشرائية.
وقال الفارس، في تصريح صحفي: ملتزمون بتوجيهات وزراء الشؤون والتجارة وكذلك قرار وزارة التجارة رقم (67) لسنة 2020 بشأن عدم زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن أي جمعية تخالف القرارات الوزارية تعرض متخذي قراراتها لطائلة المساءلة القانونية.
وأوضح الفارس أنه تم رفض زيادة أسعار 45 صنفاً ورفض إدخال 245 صنفاً جديداً لارتفاعها عن أسعار السوق السائدة، مبيناً أن الحملة الإعلامية الحالية بمواقع التواصل غير صحيحة والجمعيات ملتزمة بتثبيت الأسعار وبتعاميم الاتحاد.
وبين أن الاتحاد ليس لديه نية لدعم زيادة الأسعار حتى ترفع وزارة التجارة الحظر وتوافق وزارة الشؤون وتنخفض معدلات التضخم وفق بيانات معتمدة من بنك الكويت المركزي.
وتابع بالقول: تم تشكيل لجنة أسعار في الاتحاد وفحص 315 طلبًا تتضمن 1350 صنفاً من تاريخ 30 مايو 2023، وحتى اليوم، مؤكداً أن اتحاد الجمعيات يدعم توجه القيادة السياسية باستمرار رفاهية المواطن.
رفع أسعار التوصيل إلى العملاء والمستهلكين
هذا، وقد وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العبيان، قال في مقدمة السؤال الأول: لقد تفاجأ المواطنون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بقيام عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة وبعض مراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع دون إعلان مسبق ومن دون تقديم أسباب واضحة ومبررة لذلك الرفع، لاسيما مع ثبات أسعار المكونات التي تدخل في تلك المنتجات وكذا ثبات أسعار الوقود المدعوم من الدولة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود أسعار السلع والمنتجات، بل تجاوزها إلى رفع أسعار التوصيل إلى العملاء والمستهلكين، بالمخالفة لقرار وزارة التجارة الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ 250 فلسا وخارج المنطقة بـ 500 فلس.
جاءت هذه الارتفاعات عقب تداول أخبار غير مؤكدة عن مقترح لزيادة الرواتب لنحو 318.964 موظفاً بكلفة إجمالية تقدر بـ861.753.000 دينار سنوياً، ومنح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار لتصبح بواقع 150 ديناراً، يستفيد منها 90.176 ألف موظف بكلفة تقدر بـ54.105.600 مليون دينار سنوياً.
وأضاف أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه أن هذا الاقتران والتزامن بين ما أثير عرضاً ومنسوباً إلى مصادر عن زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع والخدمات يؤكد أن النية مبيتة لدى البعض لرفع الأسعار والاستيلاء على أي زيادات في الرواتب قبل حتى أن تصدر في شأنها قرارات رسمية، وهو منحى خطير ولا يمكن القبول به.
مساس جيب المواطن أمر مرفوض
فيما أكد النائب محمد الرقيب أن مساس جيب المواطن أمر مرفوض والتهاون في الرقابة أمر مذموم، ودعا الرقيب وزارة التجارة إلى تفعيل فرق عمل لرصد ارتفاع الأسعار «غير المبرر» في كثير من السلع الاستهلاكية الأساسية ومخالفة كل محلات الأنشطة التجارية سواء التجزئة أو الجملة، وتقديم تقرير مفصل عن عدد المخالفات وسبب الزيادات».
وقد تقدّم 5 نواب بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة واستيضاح سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن مراقبة الأسعار، والعقوبات الموقعة على متجاوزي القوانين والقرارات الخاصة بزيادة الأسعار.
وجاء في الطلب، الذي تقدم به النواب محمد الرقيب، وأحمد لاري، وجراح الفوزان، وفهد المسعود، وخالد الطمار: «إن مطالب المواطنين في الفترة الأخيرة كانت منصبة على رفاه المعيشة، وضرورة تحسين مستوى دخل الأفراد، مع ضرورة مراقبة الأسعار، لذا فإن التمثيل الحقيقي للناخب الكويتي داخل البرلمان من قبل النائب يتمثل بإيصال المعاناة الحقيقية للمواطن بعيداً عن أي تكسب أو مصالح».
وذكر النواب أن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجودهما في هذه المناصب، سواء بالاختيار أو بالانتخاب، هو وجود للتكليف وليس للتشريف، فإن من الأولى أن نبدأ بالمتاح أمامنا فعلياً في باب الرقابة، من خلال استخدام القوانين والقرارات المتاحة للجهة التنفيذية وعدم تهاونها في عملها.
وأضافوا «أن المواطنين والمقيمين في دولة الكويت باتوا يعانون من ارتفاع غير مبرر لكثير من السلع الاستهلاكية والأساسية، والتي تؤثر في مدخولهم الشهري وتستنزف من مرتباتهم الشهرية، في ظل الشعور والإحساس بعدم قيام الجهات المسؤولة، ممثلة في وزارة التجارة ـ حماية المستهلك، بدورها في إحكام الرقابة على موردي الأغذية والشركات والمؤسسات الغذائية، وعلى منافذ بيع الجملة والتجزئة، وعلى الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية».
قانون حماية المنافسة
ودعا النائب ماجد المطيري إلى ضرورة التطبيق الفعلي لقانون حماية المنافسة، حرصاً على عدم تلاعب البعض بالأسعار، وقال لـ«الراي»: إنه من المفترض إنشاء مركز معلومات لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين مع منحهم صلاحيات واسعة، مستغرباً عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار.
وطالب النائب بدر نشمي بضرورة متابعة وزارة التجارة لزيادة الأسعار المصطنعة، ولكي لا تتعذر الوزارة بعدم قدرتها على ضبط الزيادات المصطنعة للأسعار تقدمنا باقتراح تعديل قانون حماية المستهلك (2014/39) تمنع زيادة أسعار السلع والخدمات دون ضوابط وأسس تضعها وزارة التجارة.
ومن جهته، قال النائب بدر سيار الشمري: إن قيام بعض الشركات بزيادة أسعار السلع يقودنا للعمل الرقابي المكثف ولذلك فليتحمل الجميع مسؤولياته.
