أعلنت جبهة الخلاص التونسية المعارضة أن السلطات الأمنية في البلاد وضعت رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية.
وقالت الجبهة، في بيان مساء أمس السبت: إنها علمت أن فرقة أمنية أعلمت عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بأنه تحت الإقامة الجبرية بمنزله ابتداء من هذه الليلة (السبت).
وأضافت أن القرار يأتي قبل انعقاد مجلس الشورى الأحد 3 سبتمبر، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة (العام) لهذا الخريف.
ووصفت القرار بـ«التعسفي»، وقالت: إنه يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها.
واعتبرت الجبهة هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية.
وعبَّرت عن تضامنها الكامل مع الهاروني وحركة النهضة.
من جهتها، أدانت حركة النهضة وضع رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، مطالبة برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني.
وأكدت الحركة، في بيان، تمسكها بالمسار الديمقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى.
وقالت: إن هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي.
وحملت الحركة السلطة القائمة تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للهاروني الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر عام 2021م.
وأعربت عن رفضها هذا التضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية، وتعتبره تقييداً لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض لسلطة الانقلاب.
وتشهد تونس، منذ فبراير الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، منهم عليّ العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ«التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار»، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وفي حين شدد سعيد على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021م، ومن بينها حل البرلمان الذي كانت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية فيه.
ويعتبر الرافضون للإجراءات الاستثنائية انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014م) وتكريساً لحكم فردي مطلق، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في عام 2024م، إنها كانت ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.
