قالت الجمعية الطبية الكويتية تعليقا على حادثة وفاة مواطن بمستشفى الجهراء إن ما حدث في مستشفى الجهراء خطأ طبي وارد.
وأكدت أنه من غير المقبول التسرع بإصدار أحكام مسبقة في القضية فالكويت دولة مؤسسات وهناك قانون وفي حال ثبوت التقصير من الطبيب فسينال جزاءه، وإن كان من الوزارة فستتم محاسبتها، مشيرة إلى أن الهجمة يراد بها تحقيق مكاسب سياسية على حساب صحة المواطنين ونزع ثقة المواطن بالخدمة الصحية.
ودعت الجمعية إلى ضرورة مراجعة النظام الصحي في الكويت، معتبرة أن ما حدث من حالة وفاة في مستشفى الجهراء “يحدث في كثير من الدول المتقدمة”، لكن معالجتها لا تكون بالصورة التي تمت من قبل المجتمع والوزارة، معربة عن أسفها من أن الوزارة لم تكفل حماية أطبائها “خصوصاً أن الأطباء يشكون نظام العمل والخفارات الذي يعرضهم لضغوط قد تؤثر على أدائهم”.
