وصف النائب عبدالله المعيوف بيان السفارة الإيرانية بالهزلي، وإذا كان البيان أشار إلى عدم توجيه خطاب رسمي لها من قبل النيابة العامة، فالأجدى بالسفارة الإيرانية أن تسلك القنوات الدبلوماسية وتخاطب وزارة الخارجية بدلاً من إصدارها بياناً ترد فيه على ما كتب في الصحافة المحلية، التي استقت معلوماتها من مستندات رسمية من النيابة العامة، مع تأكيدنا على أن الكويت دولة مؤسسات، وحرية التعبير مكفولة للجميع، وليست دولة بوليسية كما هو حاصل في دول أخرى، والتي تمنع مواطنيها من التعبير عن رأيهم.
وقال المعيوف: إن الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين جاءت بناء على اعترافاتهم، وإذا كان بيان السفارة يشير إلى أنه شأن داخلي، فهذه سابقة من الحكومة الإيرانية في ردها على شأن داخلي، وما هو إلا تدخل سافر منها في شؤوننا الداخلية.
وأكد أن من حق إيران أن تنكر الاتهامات التي جاءت على لسان المتهمين، لكن ليس من حقها انتقاد السلطة القضائية في قضية تتعلق بشأن داخلي يمس أمن الوطن، وأضاف المعيوف: إذا كانت إيران تحرص فعلاً على علاقة حسن الجوار مع الكويت، كما جاء في البيان، فعليها أن تكف عن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد ودول المنطقة بشكل عام.
وأكد أن كمية الأسلحة التي تم ضبطها بحيازة المتهمين والتدريبات التي تلقوها تدل على أن هناك مؤامرة ودولاً ومنظمات خلف هذه الخلية تتربص شراً في الكويت وأهلها، ولن تثنينا التهديدات أو التصريحات عن معاقبة كل خائن لهذا الوطن مهما كان انتماؤه.
وأكد النائب عودة الرويعي أن الشكوى المقدمة من محامي وأهالي المتهمين في خلية العبدلي بارتباطها بما يسمى “حزب الله” وإيران لجهات خارجية تصرف غير مقبول فالكلمة الفصل للقضاء.
وقال الرويعي في تصريح أمس: إن القضاء الكويتي هو المرجع لقضايا أمن الدولة وغيرها، وما ينتهي إليه القضاء هو البيان الفصل والحكم العادل وبه وعليه حق الكويت على جميع أبنائها.
وكانت السفارة الإيرانية قد أعربت عن استيائها الشديد لزج اسم إيران في قضية داخلية ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر كما أعلن عنه سابقاً.
وقالت السفارة في بيان لها: إنه نظراً لأن الكشف عن بعض التفاصيل وحيثيات القضية المعنية ومنها إلقاء القبض على أحد المواطنين الإيرانيين، كما ادعى بيان النيابة العامة، قد تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام قبل إفادة الجهات الرسمية الإيرانية بالموضوع، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، فإن السفارة تود الإشارة إلى عدة نقاط، إحداها أنه لم يتم إفادة السفارة عن هوية الشخص الإيراني المذكور في بيان النيابة العامة حتى الآن، وكذلك دوره المزعوم في التهم المنسوبة إليه وتفاصيل اعتقاله من قبل الجهات المعنية، فعليه تطلب السفارة من السلطات الكويتية إبلاغها رسمياً بأي معلومة وتوفير إمكانية الاتصال بالمتهم.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن أسفها الشديد لمواصلة بعض وسائل الإعلام الكويتية لتحريضها السلبي إزاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وراحت تستهدف إيران مبنية على تهم واهية لم تثبت صحتها لدى المراجع القضائية حتى الآن.
