المرحلة الحالية من أخطر المراحل وأكثرها حساسية لاسيما بعد الكشف عن ترسانة عسكرية وخلية إرهابية متخابرة مع إيران وحزب الله
يتعين الحذر من السياسات الإيرانية التي تسعى للسيطرة والهيمنة على دول الخليج والإضرار بها وبشعوبها
إطلاق سراح سجناء الرأي وإرجاع الجنسيات المسحوبة خطوات تعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر الحالي
أصدرت الحركة الدستورية بيانا أكدت فيه أن أمن الكويت مسئولية الجميع وأنه ذو أولوية قصوى يجب أن لا تخضع لأي مساومات داخلية أو خارجية.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها دولة الكويت تعد من أخطر المراحل وأكثرها حساسية، فقد أسفرت مؤخرا عن كشف رجال الأجهزة الأمنية بالدولة لترسانة عسكرية وخلية إرهابية متخابرة مع جمهورية إيران ومنظمة حزب الله وفقا لما انتهت إليه النيابة العامة في بيانها المعلن في 1 سبتمبر الجاري.
وقالت :إن الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الدولة من داخلية ودفاع وغيرها، إذ كشفت عن خلية إرهابية مسلحة مرتبطة ارتباطاً خارجياً وتسعى لتهديد أمن الوطن ووحدته وسلامته والقيام بأعمال عدائية والتخابر مع إيران ومنظمة حزب الله اللذين تلطخت أياديهم بدماء المسلمين في كل من سوريا والبحرين واليمن والعراق وغيرها، مما أكد استمرار النوايا الخبيثة والتوسعية لإيران وتوابعها في الإضرار بدولة الكويت ودول الخليج العربي رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الكويت في تعزيز الاستقرار الإقليمي والخليجي.
ولفتت الحركة إلى أن ما سبق من كشف للخلية الإرهابية يعزز ما أكدته في مناسبات عدة من ضرورة الحذر من السياسات الإيرانية التي تسعى للسيطرة والهيمنة على دول الخليج والإضرار بها وبشعوبها رغم ما أبدته حكومات وشعوب المنطقة من نوايا صادقة لحسن الجوار.
وشددت على أن أمن الوطن مسألة ذات أولوية قصوى يجب أن لا تخضع للمساومات الداخلية أو الخارجية، فما تم كشفه من ترسانة مسلحة وما خفي ولم يعلم حتى تاريخه كشف شراً يراد بالكويت قيادة وشعبا مما يتطلب معه الحزم والجدية في مواجهة هذا الخطر وكشف جوانبه، مع مراعاة أن تكون التحركات منسجمة مع الدستور والحريات العامة.
ولفتت الحركة الدستورية إلى أن السلطة تقع عليها مسؤولية رئيسية في التعامل مع الأزمة القائمة وذلك من خلال اتخاذها لعدد من الخطوات المستحقة وفي مقدمتها: تعزيز الجبهة الداخلية من خلال رؤية متكاملة تدعم من خلالها التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والتطرف، واتخاذ خطوات عملية باتجاه تعزيز المصالحة الداخلية مع كل توجهات المجتمع المدني وتياراته ونخبه الوطنية من خلال مصالحة سياسية وإطلاق سراح سجناء الرأي السياسي وإرجاع الجنسيات المسحوبة دون وجه حق وكافة الخطوات السياسية الأخرى التي تعزز الجبهة الداخلية، وأيضا تأسيس مركز لإدارة الأزمات والمخاطر لكي يدعم جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعامل معها في ظل وضع إقليمي غير مستقر.
ومن بين الإجراءات كذلك تعزيز عمق الكويت الخليجي ضمن مجلس التعاون في ظل استهداف إيران وتوابعها والمنظمات الإرهابية الأخرى، مع مراعاة أن يكون ذلك وفقاً لمبادئ دستور 1962 وبما لا يخل بالديمقراطية الكويتية.
ودعت الحركة إلى استمرار سياسة الرد الرسمي الحازم والفوري على الاتهامات الرسمية الإيرانية وردع تعدياتها على السيادة الكويتية.
وفي السياق ذاته، دعت الحركة الدستورية المواطنين والمقيمين إلى التمسك بكتاب الله والاعتصام به والتوكل عليه والدعاء له لحفظ الكويت وشعبها وتعزيز الوحدة والتآلف الاجتماعي بعيدا عن الطائفية والتطرف.
وشددت على دعم الجهود الرسمية والشعبية التي من شأنها تعزيز أمن البلد واستقراره وذلك من خلال الابتعاد عن الإشاعات والممارسات المضرة بالبلد وأمنه بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وأكدت على أهمية مشاركة المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والتيارات السياسية والاجتماعية ودواوين الكويت في جهود وطنية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية وتوجيهها لمواجهة الأخطار المحدقة بالكويت وشعبها.
