شدد النائب راكان النصف على ضرورة الالتزام بالطرح السياسي المحافظ على سيادة واستقلال الدولة، مشيراً إلى أن دعوات بعض النواب والقوى السياسية فيما يتعلق بإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية أو لإعلان الحكومة الكونفدرالية الخليجية تحمل الكثير من التعارض مع مبادئ دستور الكويت والحياة السياسية فيها.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي اليوم أن طبيعة الكويت السياسية على المستوى الداخلي والخارجي محكومة بنصوص وقواعد دستورية، ومبنية على قوانين وتشريعات مستمدة من العقد الدستوري، وهو نظام اختار الديمقراطية طريقاً والمشاركة الشعبية منهجاً، وبذلك فهو يختلف بشكل كبير عن الأنظمة الخليجية.
وبيّن النصف أن أسوأ المواقف السياسية هي التي تأتي عبر رد فعل غير مدروسة وغير مسؤولة، مشيراً إلى أن خروج دعوات لتبني اتفاقية أو أنظمة من شأنها المساس بالسيادة الكويتية دون دراية ودراسة لانعكاساتها المستقبلية على الدولة والحياة العامة فيها ليس سوى تخبط يراد من خلاله تحقيق مكاسب انتخابية وخاصة على حساب استقلالية الدولة.
واستغرب النصف أن تخرج دعوات تأييد الكونفيدرالية الخليجية ممن يرفض في الوقت ذاته إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن الكونفيدرالية و”الاتفاقية الأمنية” وجهان لعملة واحدة من شأنهما تفريغ الدستور الكويتي من سلطاته ومكاسبه الشعبية، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول الدستور ومضامينه في وقت الأزمات وليس تقديمه قرباناً للانتصار في معركة سياسية جوهرها طائفي.
وأشار النائب النصف إلى أن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائمة منذ 34 عاماً، وفي إطارها العمل المشترك بين دول الخليج سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني مع حفاظ كل دولة بحقها السيادي في نظامها السياسي، واستقلاليتها الكاملة عن أي دولة أخرى، مؤكداً أن تلك المنظومة تمثل الحد المعقول من التعاون ولا يوجد أي مبرر للانتقال إلى أي شكل آخر من الأنظمة.
إلى ذلك، استنكر النائب النصف تحويل كل أزمة تضرب الكويت إلى مشروع جديد لتفتيت المجتمع وتأجيج الخطاب الطائفي فيه، لافتاً إلى أن حادثتي تفجير مسجد الإمام الصادق، والقبض على خلية العبدلي يجب أن توضعان في إطارهما السياسي والأمني لا الطائفي.
وعبّر النائب النصف عن أسفه لوصول الكويت إلى مرحلة تكون فيها الأزمة الحقيقية ليست الحادث الإرهابي، بل تبعات هذا الحادث من صراعات طائفية متطرفة يسعى فيها كل طرف لاستغلال الحادث بما يخدم أجندته، ويحقق له انتصار على الطرف الآخر.
وحمّل النائب النصف تيارات “الإسلام السياسي” مسؤولية تأجيج الخطاب الطائفي الكويت دون اعتبار لخطورته على وحدة المجتمع، مشيراً إلى أن الصراع الديني فيما بينهم ضرب بشدة التعايش السلمي بين الجميع، وخلق حاله من الاصطفافات المتطرفة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
وطالب النائب النصف تيارات “الإسلام السياسي” إلى التوقف فوراً عن التصعيد الطائفي، وأن تمارس دورها تجاه الدولة ووحدة المجتمع بمسؤولية أكبر، وأن يكون ادعاءها بالتمسك بالدستور قولاً وفعلاً وممارسة، لا أن يكون ذلك فقط للاستخدام الإعلامي أو الانتخابي.
