*قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية إن الأنظار تترقب اليوم حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور بعدم دستورية قانون منع الاختلاط المعمول به في المؤسسات التعليمية في الكويت.
*وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أكد أن الكويت لن تسمح بعرقلة إنتاجها النفطي والتعدي على مواردها. وأوضح على هامش حضوره أمس حفل اختتام حملة إثراء المخزون السمكي، عدم تأثر المباحثات الكويتية – الإيرانية في ما يتعلق بالشؤون النفطية، بالتحقيقات الجارية مع “خلية العبدلي”، مشدداً على أن تلك المباحثات “تدور حول أمور فنية، أما ما يتعلق بالخلية الإرهابية فهو أمن بلد والأمور سائرة الآن من خلال تحويل النيابة العامة لملف المتهمين إلى محكمة الجنايات وستظهر النتائج الأخيرة من خلال الأحكام التي ستصدر”.
*وأشار صحيفة “السياسة” الكويتية إلى أنهفيما لم تفصح وزارة المالية بعد عن وسائلها المحددة لسد العجز البالغ 8.13 مليار دينار في موازنة (2015-2016 ) رغم مضي خمسة أشهر من العمل بها واستمرار دوران النفط حول السعر التقديري بالموازنة عند 45 دولارا, دقت أوساط مالية ناقوس الخطر بشأن مستقبل الموازنة خصوصا والوضع المالي عموما. وذكرت أن تقرير بنك الكويت الوطني الصادر أمس حول الموازنة السابقة (2014-2015) كشف الكثير من التداعيات التي تتطلب علاجا حاسما قبل أن نتحول إلى دولة تعاني من عجز كبير في موازناتها المقبلة لاسيما في ظل تقارير تشاؤمية تهبط بسعر برميل النفط إلى مستوى 30 دولارا .
*ونطالع في صحيفة “العرب” القطرية مقالا بعنوان “هجرة السوريين.. العبث بالديمغرافيا”، للكاتب ياسر الزعاترة، وجاء فيه: ما الذي جرى لكي تتفاقم مشكلة اللاجئين (السوريين)، على هذا النحو خلال الشهور الأخيرة تحديدا؟ لقد يئس النظام تماما من الحل العسكري، وصار أمام مسارين اثنين: إما الذهاب نحو الدويلة العلوية، ما يعني أنه بحاجة إلى عمليات تطهير طائفي، أو أنه سيضغط في كل اتجاه، وفي سياق من التخويف من “الإرهاب”، وصولا إلى حل سياسي يبقي بشار الأسد، وهنا أيضا سينتهي إلى انتخابات، ما يعني الحاجة إلى تغييرات ديموغرافية تجعل نتيجتها كما يريد النظام وداعموه.
الملايين الذين هُجّروا إلى الآن، هم في غالبيتهم الساحقة من السنّة، فيما لا يعثر على شيء مماثل في أوساط العلويين، ولا حتى الأقليات الأخرى، ربما باستثناء الأكراد، الذين هم سنّة أيضا، وإن ذهب بعض قادتهم إلى جعل أنفسهم لونا مختلفا. وإذا مضت لعبة التهجير على هذا النسق، فإن أية انتخابات قد تفضي إلى نتيجة يريدها النظام وداعموه، لاسيَّما الجانب المتعلق بالرئيس الذي سيكون ممثل العلويين والأقليات وحيدا، بينما سيتصارع الآخرون من الغالبية على المنصب. ربما من المبكر الحديث عن تسوية وانتخابات، لكن المؤكد أن ما يجري ليس بريئا بحال، وهو جزء من العبث بالديموغرافيا السورية، وقد شهدنا شيئا مماثلا في العراق، حيث مورست عمليات تطهير عرقي في مناطق كثيرة، بخاصة المختلطة مثل البصرة وبغداد وديالى، ربما تحسبا للتقسيم، وأقله الفيدرالية.
هي إيران التي تعبث بكل شيء، ولديها القابلية لمزيد من العبث والإجرام من أجل أن تواصل مشروعها التوسعي المجنون، بما في ذلك دفع أقلية صغيرة في اليمن إلى احتلال البلد برمته، ومن ثم إحياء المذهبية الزيدية، وكل ذلك في سياق من التلاعب بالأوضاع الداخلية؛ هنا وفي الدول العربية، وقد يمتد ذلك إلى عدد من دول الخليج، وبعض النشاط الإيراني سافر ومفضوح على هذا الصعيد. إنه العبث وتدمير التعايش في المنطقة لحساب مشروع تمدد مجنون، وفي حين كان الربيع العربي بشارة أمل بإعلاء قيمة المواطنة بصرف النظر عن الدين والعرق، قامت إيران بتوجيه ضربة قاصمة في سوريا، وأشعلت حريقا مذهبيا يطال شرره المنطقة برمتها.
* ونختم بمقال من صحيفة “القدس العربي” الدولية بعنوان “وهل هناك هجرة شرعية؟” للكاتب د. مدى الفاتح وقال فيه: علينا أن نتعامل مع مصطلح “الهجرة غير الشرعية” بحذر وأن نكف عن ترديده بلا وعي مع الأوروبيين الذين جعلوا من هذا الموضوع، ومنذ سنوات سبقت بكثير أزمات المنطقة الحالية، أولوية صاغوا من أجلها اتفاقيات ومعاهدات وعقدوا في سبيل تطويقها مئات الاجتماعات. نعم، إن ذلك ليس وليد اليوم ولا وليد أزمات الربيع العربي أو الأحداث في سوريا، بل إن الأوروبيين قد جعلوا، وبمجرد الفراغ من توسعة إتحادهم وتقويته، من موضوع الهجرة بنداً أساسياً في كل لقاء يجمعهم بقادة ما يسمونه “دول الجوار الأورومتوسطية” التي تصدَر لهم كل عام آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء.
الطريف أن الحديث عن الهجرة غير الشرعية يفترض ضمناً أن هناك هجرة شرعية ويصور المهاجرين الباحثين عن حياة وكأنهم مزورون أو مجرمون فضلوا اتباع طريق غير شرعي، لكن الحقيقة التي يعلمها الجميع ويشتركون في ذات الوقت في إنكارها هي أنه لا يوجد مجال لهجرة شرعية وأن الحل الوحيد للقبول بك كلاجىء هو أن تصل إلى تلك البلاد حياً وأن تفرض وجودك على السلطات هناك لتترك لها مهمة توفيق أوضاعك.
أما بالنسبة للاجئين السوريين فنحن أمام وضع إنساني مختلف، فليس الأمر مجرد هرب إلى أوروبا من أجل حياة أفضل أو من أجل أسباب اقتصادية بحتة، بل هو أولاً “لجوء” وليس مجرد هجرة، أي أن هؤلاء الناس قد ضاق بهم المكان وشعروا بتهديد حقيقي وخطر على حياتهم دفعهم دفعاً إلى ركوب البحار أو السير عبر طرق الموت براً أو عبر الجليد من أجل الوصول إلى بلد آمن. هل هو الوقت المناسب لنتساءل عن سر اختيار القارة الأوروبية البعيدة دون غيرها من الدول المجاورة؟ من الناحية الإنسانية لا أعتقد أن ذلك يبدو منطقياً فلو وجد هؤلاء ما يبحثون عنه من فرص للحياة وللكرامة في تلك البلاد القريبة جغرافياً لما لجأوا للمخاطرة بحياتهم وحياة أبنائهم.
