أجلت المحكمة الدستورية اليوم نظر ثمانية طعون دستورية، من بينها الطعن في قانون منع الاختلاط إلى جلسة السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، فقد جاء تأجيل “الدستورية” نظر تلك الطعون إلى جلسة السادس عشر من الجاري من أجل اكتمال هيئة المحكمة.
ومن أبرز الطعون المؤجلة، الطعن المقدم من النواب السابقين مسلم البراك، وسالم النملان، ومبارك الوعلان ضد قانون جرائم أمن الدولة في المادة المتعلقة ١٥ من قانون جرائم أمن الدولة الداخلي؛ والتي تنص على “الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات لكل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد”.
وكذلك الطعن المقدم من شركة الخطوط الجوية الكويتية حول عدم دستورية تعديل أحكام القانون (رقم 6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
