*ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية نقلا عن مصادر إيطالية أن الكويت وقعت مذكرة تفاهم أمس لشراء طائرات مقاتلة أوروبية “يوروفايتر” في صفقة تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار).وقالت المصادر إن العقد مع الكويت سيوقع “في غضون أسابيع”.
*وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن قبيل الأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد، اشتبهت الجهات الأمنية بسفينتين غامضتين على رصيف ميناء الشويخ، كانتا ترسوان لوقت طويل، ولا تبحران إلا لأميال قليلة في عرض البحر ثم تعودان من دون الإفصاح عن أي حمولة. لم يمر وقت طويل حتى تبيّن أن سلطات مكافحة الإرهاب الدولية تعرف السفينتين جيداً، وأن قصتهما قد تتحوّل إلى فضيحة اختراق أمني من العيار الثقيل، وربما تقدّم تفسيراً لبعض ما شهدته البلاد من اختراقات أمنية أخيراً. السفينتان، كما تكشف مصادر أمنية رفيعة المستوى لصحيفة “الراي”، كانتا حتى وقت قريب مملوكتين لشركة “والفجر 8” الإيرانية، المملوكة بنسبة 100 في المئة لوكالة “خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية” المعروفة اختصاراً بـ«IRISL»، والخاضعة لعقوبات دولية مشددة بسبب ارتباطها الوثيق بالحرس الثوري الإيراني. ولأن العقوبات الدولية كانت تمنع السفينتين من حريّة الحركة، وجدت الشركة الإيرانية طريقة للتهرب منها من خلال تأسيس شركة كويتية بالشراكة مع شركة وطنية تمارس أعمال المناولة داخل الميناء، بنسبة 51 في المئة للأخيرة مقابل نسبة 49 في المئة للجانب الإيراني. وتم نقل ملكية السفينتين إليها وتغيير اسميهما إلى “عكاز” و”عدان”، ليصبح بإمكانهما رفع العلم الكويتي والإبحار بحريّة من الموانئ الكويتية وإليها، رغم أن مجرد نقل الملكية في هذه الأوقات يعد مخالفاً للحظر الدولي المفروض على السفن الإيرانية.
*ونطالع بصحيفة “الحياة” اللندنية مقالا بعنوان “أن تكون لاجئاً سورياً في السعودية والخليج!” للكاتب جمال خاشقجي، وقال فيه: لماذا لا تستقبل المملكة ودول الخليج اللاجئين السوريين عوضاً من أن يموتوا في البحر؟ يسأل بَعضُنَا بسذاجة! بينما آخر يلقي السؤال بخبث، ليغير الموضع ويلقي بدائرة الاتهام بعيداً عن النظام الذي دفع شعبه إلى اختيار الموت في البحر ولا يعيش في وطن لم يعد يراه وطناً.
منذ بداية المأساة السورية والمملكة تستقبل سوريين، يقدرهم مسؤول – تحدثت معه – بنحو نصف مليون، ولكنهم لم يسجلوا بصفة لاجئين، فالمملكة ليست بلداً مجاوراً لسورية، ولم يأتوا لاجئين، وإنما بتأشيرات زيارة طوال الأزمة فلم تضق بهم المملكة، لم تحملهم على المغادرة أو تعتقل من يحمل تأشيرة انتهت صلاحيتها، هناك دولة يفترض أنها شقيقة لسورية فعلت ذلك، بعضهم وجد فرصة جيدة للعمل، وآخرون لم يجدوا، سمحت لهم الحكومة بإرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية، ولكن لا يعني ذلك أنهم سعداء، أعرف صديقاً سورياً تضاعف سكان شقته الصغيرة بجدة مرتين، ولا يملك إلا الصبر.
نحن في السعودية لا نعطي الجنسية بسهولة، وكذلك معظم دول الخليج، السبب ليس عنصرياً أو شعوراً بالفوقية، فبلد كالسعودية، مواطنوه من كل الأعراق التي تشكل قوس قزح المهاجرين المنتظرين على البوابات الأوروبية، السبب اقتصادي صرف، حالنا كحال دول أوروبية لا تريد مهاجرين أجانب، كهنجاريا واليونان، لأن اقتصادها لا يستطيع أن يستوعبهم، ولسنا قوة اقتصادية هائلة كألمانيا تستطيع – بل تحتاج – أن تستوعب مزيداً من المهاجرين ولكنها تتمنع، لأنها تريد أن تنتقيهم لا أن تستقبلهم كسيل جارف.
إنهم ليسوا في حاجة إلى ملاجئ، فهناك ملاجئ لهم في الأردن وتركيا ولبنان، انتشر فيها نحو أربعة ملايين سوريين مسجلين – رسمياً – لاجئين، ولكنهم في حاجة إلى وطن، والسعودية ودول الخليج لا تستطيع أن تكون ذلك الوطن البديل.الحل أن نذهب إلى هناك، ونصلح أوضاع الشام مهما كلف الأمر، حتى يصلح لأهله فيبقون فيه ويعودون إليه، ما شهدناه في السعودية والخليج ولم نشك منه، وما شهدته أوروبا وشكت منه، ما هو إلا رأس جبل ثلج هائل من البشر يتشكل منذ أربعة أعوام، وسيفيض علينا جميعاً، فالشعب السوري أيضاً يريد الحياة.
*ونختم بمقال من صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية تحت عنوان “الدولة الوطنية والجمهورية اليمنية الصعبة!” للأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميحي، وجاء فيه: ربما الثمن الذي دفع من الأرواح لقيام الجمهورية اليمنية من تحت ظل الإمامة الكهنوتية هو الأكثر حجمًا وعددًا، بعد الجمهورية الجزائرية، في التاريخ العربي الحديث، فحتى يخرج اليمن من العصور الوسطى، كان لا بد من دفع ثمن باهظ، وحتى يصل إلى أن يصبح جمهورية حقيقية يتساوى فيها المواطنون، يحتاج إلى سقيا من الدم أكثر. في المرة الأولى كان الدم مصريًا، هذه المرة أصبح الدم من أبناء الإمارات والسعودية والبحرين وأيضًا الدم اليمني. وقد يكون الطريق إلى جمهورية حقيقية معبدًا بكثير من تلك الدماء، إلا أن القرار قد اتخذ، أن يتحول اليمن من إقطاعية جمهورية إلى جمهورية حقيقية حرة وعربية، وأن ينفذ من مصيدة التفريس.
في هذا الصراع الأخير يكتشف اليمنيون، أو على الأقل نخبتهم، أهمية الحفاظ على “الدولة الوطنية”، كما اكتشف الكويتيون تلك الأهمية في ما بعد الغزو العراقي في أغسطس 1990! كان البعض يعتقد بمجموعة أوهام، أن هناك كيانًا مطلوبًا فوق الدولة الوطنية، ولكن تبين للكويتيين بعد الغزو أن ذلك وهم، كما يتبين الآن لليمنيين، وما عاصفة الحزم إلا وسيلة لترسيخ فكرة الدولة الوطنية اليمنية بمعناها الحديث، وإن كان الكلام المجمل يبدو للبعض غامضًا، فإني أحيل القارئ على حلقة نقاشية مهمة نشرت في العدد الأخير من مجلة “المستقبل العربي” (سبتمبر 2015 صفحة 91 وما بعدها) وكانت بعنوان “اليمن إلى أين؟”، فيها طلب من المناضل الناصري اليمني المعروف عبد الملك المخلافي أن يكتب مطالعة حول الأحداث الأخيرة في اليمن، من أجل مناقشتها، فكانت مطالعة متوازنة، ذهب فيها إلى أن الانقلاب الحوثي جاء بالتعاون مع مجموعة علي عبد الله صالح، بعد أن نضجت (نظريًا) أطر دولة حديثة لليمنيين من خلال وثائق نتائج الحوار الوطني ومسودة الدستور الحديث.. لم يكن علي صالح مستعدًا لقبول ذلك التحول الحضاري، أراد أن يعود إلى الحكم مستعينًا بالحوثيين، وكانت لهم رغبة أن يستولوا على اليمن من أجل تجييره إلى طرف خارجي. هذا ما يقاومه اليمنيون، فهناك حرب داخلية وحرب خارجية، حسب تعبير المخلافي.
