قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال: ما سيقال عن الدور الحكومي لمعالجة عجز الميزانية سمعنا مثله سابقاً.. المشكلة المزمنة التي لم يدركها البعض تكمن في عدم وجود إدارة رشيدة للملف، مشيراً إلى أن مؤسسة الموانئ مؤسسة مهمة اقتصادياً وأمنياً، وملاحظ نمو حالة اللااستقرار وغياب الثقة بين إدارة المؤسسة والعاملين فيها؛ مما يؤثر على دور المؤسسة.
وتابع الدلال: مطلوب تحرك رسمي عاجل ينصف به العاملون في مؤسسة الموانئ ويعالج تراجع الإدارة فيها في ظل وضع أمني حساس وتراجع اقتصادي ملحوظ.
