*كشف النائب السابق عضو كتلة الغالبية المقاطعة الدكتور وليد الطبطبائي لصحيفة “الراي” الكويتية أن قرار مقاطعة الغالبية المشاركة في الانتخابات البرلمانية تم بناءً على معطيات محددة، ومتى ما تغيرت هذه المعطيات سيتغير القرار بالنسبة لها، مؤكدا أن المعطيات لم تتغير حتى الآن. وقال الطبطبائي “نحن كغالبية نؤكد أن مشكلتنا ليست شكلية تنحصر في شكل النظام الانتخابي، وإنما تتصل بصلب مسألة تفرد الحكومة بالقرار، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ قرار بالمقاطعة وفق هذه المعطيات والتي اعتقد أنها لم تتغير حتى الآن، ومتى تغيرت المعطيات سيتغير موقفنا من المقاطعة”.
*وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إنها علمت من مصادر مطلعة، أن اللجنة العمومية لمحكمة الاستئناف قررت انتداب المستشار حسين رمضان رئيسا لمحكمة الوزراء. كما قررت انتداب المستشار عادل الهويدي رئيسا للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء. وجاء قرار اللجنة العمومية على أن تشكل محكمة الوزراء من المستشارين حسين رمضان، وصالح الرومي، وشملان الشملان، وعماد الياسين، ونايف الجبري. فيما نص قرار اللجنة العمومية على أن يتم تشكيل لجنة التحقيق من المستشارين عادل الهويدي، وسلطان بورسلي، وناصر الجاسم، إضافة إلى المستشارين صالح الركف وماهر بوطيبان عضوين احتياطيين.
*وسط تواتر تقارير متخصصة أكدت أن مزارع منطقة العبدلي “تطفو على بحيرة نفط”, حذر أعضاء في المجلس البلدي الحكومة من مغبة التسرع واتخاذ قرار منفرد بإزالة تلك الحيازات الزراعية التي يتجاوز عددها 1500 حيازة زراعية قائمة باستثمارات ومزروعات ومنشآت مرخصة من الدولة, مشددين على أهمية الاتفاق مع أصحابها على الطريقة المناسبة لتعويضهم والشروع في إنشاء “المنطقة الزراعية الجديدة” وتوفير احتياجاتها البنيوية والخدمية حتى لا تتكرر مأساة “سكراب النعايم”، بحسب ما ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية.
*وتحت عنوان “بحاح والبكري… إنه المستقبل اليمني” جاء مقال الكاتب جمال خاشقجي بصحيفة “الحياة” اللندنية وقال فيه: جاءت الثورة ثم هذه الحرب (عاصفة الحزم) لتعلن رسمياً وفاة نفوذ القبيلة وشيوخها، إذ حلت مكانها السياسة والأحزاب والآيديولوجيا، التي لا بد أن تنتعش إذا ما مضت اليمن في طريق التعددية السياسة، لقد اكتشف ذلك مبكراً آخر شيخ قبيلة حقيقي في اليمن، الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، عندما قال جملته الشهيرة: “أنا قبيلتي الإخوان”، مشيراً إلى “الإخوان المسلمين” الذين انتمى إليهم وشكّل معهم التجمع اليمني للإصلاح، الذي احتفل بذكرى تأسيسه الـ25، الأسبوع الماضي في الرياض.
صورة وصول بحاح إلى عدن، وقد تعمد أن يصحبه إلى هناك محافظ عدن “السابق” نايف البكري المثير للجدل والمتمتع بشعبية واسعة هناك، يعبّر عن هذا التغيير، ورسالة إلى اليمنيين بأنه زمن الشباب والتغيير، فالبكري يرمز للمقاومة، إذ كان من قادتها في عدن، وانسحب من حزب التجمع اليمني للإصلاح لتأكيد أن القضية الوطنية هي العليا الآن، ولكنه ظل محافظاً على روح ثورة 2011 التجديدية عندما اصطدم مع عقلية تقاسم السلطة والغنيمة، التي تحاول أن تعود ولما تضع الحرب أوزارها.
عندما التقيت بحاحاً في قصر المؤتمرات بالرياض، حيث أقام هناك يدير معركة إنقاذ اليمن، كان منشغلاً بقضية إقالة البكري، التي انفجرت يومها، فوصفها لي بأنها “قضية لا نحتاج إليها”، إذ كادت أن تصبح أزمة في عدن، بعدما حاول البعض دفعها لتكون أزمة إقليمية بزج دول الجوار فيها، ومناطقية إذ امتد إليها الانتماء اليافعي للبكري، وأخيراً حزبية بانتمائه إلى الإصلاح، بل ذهب البعض إلى قراءة أكثر قلقاً وتشاؤماً، بأنها رسالة للإصلاح أن يتخلى عن المقاومة، وهو يشكل لبها في مأرب والشمال اليمني، إذ لا مكان له في مستقبل اليمن، وهو ما نفاه لي الأمين العام للحزب الأستاذ محمد اليدومي قائلاً “نحن نشارك التحالف لأجل اليمن وليس لأجل الحزب”. أعتقد أن أزمة إقالة البكري المفتعلة هي مجرد تدافع بين جيلين وثقافتين، واحدة دفعت اليمن إلى ما هو عليه، وأخرى تريد أن تخرج اليمن مما هو فيه، لذلك اختصر بحاح أسئلتي عن البكري قائلاً: “هذا شاب لن أتخلى عنه، إن لم يكن محافظاً لعدن فسيكون معي في الوزارة لخدمة كل اليمن”، وهو ما حصل وقبله البكري.
يؤمن بحاح بنظرية مميزة تستحق الاهتمام من جيران اليمن الحريصين عليه، وهي “التنمية في زمن الحرب”، لا يريد أن يعطل التنمية بعذر أن حرباً تجري، فيقول شارحاً نظريته: “التنمية وتوفير الخدمات للمواطن في المناطق المحررة، بل حتى في المناطق التي لم تدخلها قوى الشرعية، ولكن يمكن أن نوصل إليها مساعدات، هو الذي سيحمي اليمن والأقاليم المحررة من الانهيار، إذا لم يجد المواطن الدولة تعمل فسيفقد الثقة والأمل بها، وينصرف ليشكل بدائل تتحول تدريجاً إلى قادة محليين وميليشيات خارج الدولة، حينها ندخل في حال شبيهة بليبيا، تتعقد الأوضاع، فنكتشف بعد تحرير صنعاء أو توصلنا إلى سلام مع الحوثيين أن المناطق من خلفنا انهارت”.
*ومن صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية نختم بمقال بعنوان “بحور العار من سوريا إلى أوروبا!” للكاتب راجح الخوري، وجاء فيه: مع وصول ديفيد كاميرون إلى بيروت، بداية هذا الأسبوع، أبلغ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية قراره بالتوقف عن دفع مبلغ 13 دولارًا أمريكيًا (فقط لا غير) شهريًا لكل لاجئ سوري مسجّل ضمن برنامج مفوضية اللاجئين، اعتبارًا من الشهر المقبل، وهو ما يمثّل كارثة حقيقية بالنسبة إلى لبنان الذي ينوء تحت وطأة تحمّل وجود ما يقرب من مليوني لاجئ سوري!
المفارقة الصارخة أن كاميرون شدّ الرحال إلى لبنان والأردن ليعاين من قرب مشكلة اللجوء السوري، التي تُغرق الدول الأوروبية في دوّامة تكاد تهدد “اتفاقية شنجن” بالسقوط، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لضبط حدودها، في وجه التصاعد الكبير في أعداد اللاجئين الذين يتدفقون من سوريا وليبيا والصومال وحتى من العراق. كاميرون الذي تفقد مخيم تل الزهور في البقاع على تخوم سوريا، وجلس على الأرض محادثًا عددًا من العائلات، تعمّد أن يكرر هذه المشهدية الدعائية في مخيم الزعتري في الأردن، الذي يستقبل ما يزيد على مليون لاجئ، لكن يبدو أنه جاء لتسويق فكرة التفافية على مشكلة اللجوء المتفاقمة، التي أحيت ذكريات أوروبية تعود إلى عام 1945!
ذلك أن الدول الأوروبية تنظر إلى لبنان والأردن وكأنهما مصدران محتملان لحركة لجوء كبيرة يمكن أن تشكّل تسونامي بشريًا قد يضرب الشواطئ الأوروبية الجنوبية، ففي البلدين خزان طافح باللاجئين السوريين الذين فقدوا الأمل في توقف قريب للحرب، بما يتيح لهم العودة إلى مدنهم وقراهم ولو مدمّرة، وخصوصًا الآن، بعدما انزلقت روسيا إلى القتال مباشرة إلى جانب بشار الأسد، كما تنزلق إيران منذ عامين وأكثر، ولهذا قد ينفجر هذا الخزان دفعة واحدة، بعدما شاهد اللاجئون كيف أن إخوتهم الذين نجحوا في عبور المتوسط إلى الضفة الشمالية أتيحت لهم فرصة جديدة لحياة أفضل!
على خلفية هذا، يطرح كاميرون فكرته التي تقول إن من الأفضل والأسلم أن يبقى اللاجئون حيث هم في الدول المحاذية لسوريا، و”أن بريطانيا تجد ضرورة في أن تتركز المساعدات المقدمة للاجئين في دول المنطقة للمساهمة في الحفاظ على حياة هؤلاء ومنعهم من الدخول في مغامرة محفوفة بالمخاطر بغية الوصول إلى أوروبا”. وها هي المصادفات تكذّب كاميرون عندما يُبلغ لبنان مع وصوله، أن برنامج الغذاء العالمي قرر التوقف عن دفع الـ13 دولارًا في الشهر لكل لاجئ، وهو مبلغ لا يشتري فنجان القهوة لكاميرون أو لغيره، ولهذا ليس واضحًا ولا مفهومًا كيف يمكن أن يحصل اللاجئون على المساعدات التي يتحدث عنها، ولا من المفهوم كيف يمكن للدول الأوروبية “أن تحذو حذو بريطانيا فتقدم المزيد (المزيد؟) من المساعدات إلى الدول المضيفة، لأنه من دون المساعدات يمكن لمئات الآلاف أن يخاطروا بحياتهم للوصول إلى أوروبا”!
